قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بسداد مبلغ 5950 درهماً كتعويض عن الأضرار التي حدثت على سيارة استعارها من صديقه، والتي أدى إلى تلفها وتكبد المخالفات المرورية. الشاب قام برفع دعوى ضد صديقه للمطالبة بتصليح السيارة وتحمل تكاليف المخالفات المرورية التي نتجت خلال فترة استخدامها. وقدم الشاب الدلائل المادية من فاتورة الإصلاح وكشوف المخالفات المرورية، بينما اعترف صديقه بموافقته على دفع المخالفات ورفض تكاليف الإصلاح.
أظهرت حيثيات الحكم أن المحكمة قامت بتقديم الأدلة من الفواتير والرسائل الإلكترونية المتبادلة عبر تطبيق واتساب، التي تؤكد تسليم الشاب للسيارة ومطالبته لصديقه بدفع تكاليف إصلاحها والمخالفات المرورية. كما تأكدت من إقرار صديقه بالسداد في مكتب تحضير الدعوى، وبالتالي فإنه كان ملزمًا بدفع المبلغ المطلوب والمصروفات القانونية. وبناءً على الأدلة المقدمة، قررت المحكمة إلزام صديق الشاب بسداد مبلغ 5000 درهم كتصليح للسيارة، ومبلغ 950 درهم كتكاليف المخالفات المرورية.
تأسست قرارات المحكمة على القواعد والمبادئ المدنية والقانونية، التي تنص على أنه يجب على الأشخاص أن يؤدوا ما وعدوا به ويتحملوا المسؤولية عن أي أضرار يتسببون فيها. وبموجب هذه القواعد، كان صديق الشاب ملزمًا بالدفع بناءً على اتفاقه مع الشاب على استخدام السيارة، وعلى تحمل تكاليف الإصلاح والمخالفات الناتجة عن سوء استخدامها. وعلى هذا الأساس، فإن المحكمة لم تجد أي مبرر لعدم دفع صديق الشاب المبالغ المطلوبة، وقضت بإلزامه بسدادها وبالتالي تحمل المسؤولية القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يعكس أهمية الالتزام بالتزامات التعاقدية بين الأفراد والتحمل المشترك للمسؤوليات القانونية. من خلال هذه القضية، نرى أهمية توثيق أي اتفاقيات أو إعارات بين الأصدقاء أو الأقارب، لتجنب المشاكل في حالة وقوع أي حوادث أو أضرار. وعند وقوع حوادث مشابهة، يجب على الأفراد اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات وتحديد الأطراف المسؤولة للتعويض عن الأضرار والخسائر التي قد تكبدها الطرف الآخر. بذلك، يمكن الحفاظ على علاقات صحية وواضحة بين الأفراد وتجنب الخلافات والنزاعات القانونية.
