قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شابين بأن يردا لفتاة مبلغ 23.1 ألف درهم، إضافة إلى 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي أصابتها، نتيجة قيامهما بالنصب والاحتيال عليها، بعد إيهامها بقدرتهما على تسفيرها إلى الخارج. أقامت الفتاة دعوى قضائية ضد الشابين بسبب نصبهما عليها وإيهامها بالقدرة على تسفيرها وتحويل المال إليهما. تمت إدانة الشابين جزائياً وإلزامهما بدفع المبلغ وتعويض الفتاة.
أوضحت المحكمة أنه وفقاً للقانون، يجب على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ويجب على من غصب مال غيره أن يعيد المبلغ بحالته ومكانه قبل الغصب. تم تأكيد إدانة الشابين بفعلهما النصاب والاحتيال، ما دفع المحكمة لإلزامهما برد المبلغ المختلس وتعويض الفتاة عن الأضرار التي لحقت بها جراء تصرفاتهما. كما تم تنفيذ مجموعة من العقوبات القانونية تجاههما.
من جانبها، تمت إدانة الشخص الأول بجريمة النصب والاحتيال، بينما تمت إدانة الشخص الثاني بحيازة مال متحصل من الجريمة. وأكدت المحكمة أن الفعل الذي أدينا عليه يتطابق مع الفعل الذي تم استندت إليه الفتاة في دعواها، وهذا يؤكد انشغال ذمة الشابين برد المبلغ للفتاة وتعويضها عن الأضرار.
توجهت المحكمة بتعويض الفتاة بمبلغ 5000 درهم عن الأضرار المادية التي لحقت بها جراء تصرفات الشابين. ومن خلال الحكم القضائي، تم إلزام الشابين برد المبلغ المختلس وتعويض الفتاة عن الأضرار المادية التي تعرضت لها بسبب نصبهما واحتيالهما عليها.
تم تأكيد الحكم جزائياً وتنفيذ العقوبات المتفق عليها في حق الشابين بسبب جرائم النصب والاحتيال. تمت إدانة الشابين وإلزامهما برد المبلغ ودفع تعويض للفتاة عن الأضرار التي لحقت بها، وتم تحميلهما بالرسوم والمصروفات. سيكون عليهما تنفيذ هذا الحكم بالشكل المطلوب لاستعادة حقوق الفتاة التي انتهكت بسبب تصرفاتهما.
بنهاية المطاف، تم إثبات الشابين في المحكمة وتأكيد الاتهامات ضدهما بالنصب والاحتيال على الفتاة. تم تطبيق العقوبات المناسبة وإلزامهما برد المبلغ وتعويض الفتاة عن الأضرار، وهذا يعد درساً للجميع بضرورة احترام حقوق الآخرين وتجنب الاحتيال والنصب في المعاملات المالية.
