جماعة الحوثي شنت هجوما على ناقلة النفط “إم تي ويند” التي ترفع علم بنما وتديرها وتملكها اليونان في البحر الأحمر. وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن الهجوم أدى إلى فقدان الناقلة الدفع والتوجيه، ولكن تمكن الطاقم من استعادة السيطرة عليها دون وقوع إصابات بشرية. وقامت سفينة من التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة لتأمين البحر الأحمر بالاستجابة لنداء استغاثة من السفينة بشكل فوري. ووصفت القيادة الأمريكية الحادثة بأنها سلوك متهور يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة في المنطقة للخطر.
وفيما يتعلق بملابسات الهجوم، فقد أوضحت القيادة الوسطى الأميركية أن الناقلة كانت متجهة من روسيا إلى الصين عندما تعرضت للهجوم. وأشارت وكالة “أمبري” البريطانية للأمن البحري إلى أن الهجوم وقع قبالة سواحل مدينة المخا في اليمن التي تطل على مضيق باب المندب. وكما أفادت وكالة للأمن البحري تديرها القوات الملكية البريطانية بأن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على بعد 76 ميلا بحريا من مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون.
تعتبر الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن جزءًا من استراتيجية الجماعة في الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقد تعهد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بتوجيه الضربات إلى أي سفن ترتبط بالإمداد لإسرائيل. كما أدى الصراع بين الحوثيين والتحالف الداعم لليمن إلى تغيير مسار السفن العالمية لتجنب الهجمات، مما أدى إلى زيادة تكاليف ومدى الرحلات حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.
يواصل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وبمشاركة دول أخرى ضرباته داخل اليمن بغية الرد على الهجمات التي يشنها الحوثيون. وقد أدى هذا الصراع إلى تصاعد التوترات في المنطقة وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي. وبالرغم من جهود التحالف لتأمين المضائق البحرية وحماية السفن، إلا أن استمرار هذه الهجمات يشكل تحديا كبيرا للأمن البحري وسلامة البحارة في المنطقة. وتعتبر الحرب الدائرة في اليمن مأساة إنسانية تشهد انتهاكات وجرائم حرب يعاني منها المدنيون بشكل كبير.
بالنظر إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، فإن الوضع في اليمن يظل مأزقا دوليا يتطلب حلا سياسيا لإنهاء النزاع وإعادة الاستقرار والسلام إلى البلاد. وبالتالي، يجب على المجتمع الدولي العمل بشكل فعال لإيجاد حل سلمي ودبلوماسي للأزمة اليمنية ووضع حد للعنف والصراعات. ولا بد من تعزيز التعاون الإقليمي والدولي والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، بما في ذلك حماية الممرات البحرية الحيوية وضمان سلامة حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
