تعاني إسرائيل من عجز متزايد في الموازنة وارتفاع في نسبة الدين إلى الناتج المحلي، حيث بلغت خسائرها في حربها مع حماس في قطاع غزة حوالي 67 مليار دولار. يشهد الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً كبيراً وتضخماً في الدين العام، مما يعكس التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تواجهها البلاد. علاوة على ذلك، تتعرض صناعة السياحة لضربات موجعة، مما ينذر بتراجع في الإيرادات وزيادة في الديون.
منذ بداية عام 2024، سجلت الموازنة الإسرائيلية عجزاً تراكمياً بقيمة 7 مليارات دولار، مما دفع الحكومة إلى زيادة الإنفاق العسكري على حساب القطاعات الحيوية الأخرى. انكماش الاقتصاد وزيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي يشكلان تحديات كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، مما يعكس الصعوبات التي تواجه الحكومة في تحقيق التوازن المالي.
من جهة أخرى، تتعرض صناعة السياحة في إسرائيل لأزمة كبيرة نتيجة للإلغاءات والتقليل من الأنشطة السياحية بسبب تداعيات الحرب وانخفاض عدد الزوار. يتوقع أن تزداد الصعوبات الاقتصادية للقطاع السياحي في المستقبل القريب، مما يعزز الضغوط على الاقتصاد العام.
وفي ظل هذه التحديات، يُعرض التصنيف الائتماني لإسرائيل للخطر، حيث قامت وكالات التصنيف الائتماني بخفض التصنيف بسبب التوترات السياسية والاقتصادية التي تتزايد في البلاد. يتوقع أن يتأثر النمو الاقتصادي والدين العام بشكل كبير في السنوات القادمة مما يعزز التحديات التي تواجه الحكومة الإسرائيلية في تحقيق الاستقرار المالي.
ومن المهم أن يتخذ القادة الإسرائيليين إجراءات فعالة لتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية ولتحقيق التوازن في الموازنة. من المحتمل أن يكون التعافي الاقتصادي صعباً ومرهقاً، خاصة مع استمرار الحرب والتوترات السياسية، لكن الاستجابة السريعة والإجراءات الاقتصادية الصارمة قد تساعد في تحقيق تعافي اقتصادي في المستقبل.
