تثير التحركات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل ومصر على حدود قطاع غزة جدلاً حول مستقبل اتفاقية السلام التي تم توقيعها بين البلدين في عام 1979. أعلن الجيش الإسرائيلي عن سيطرته على جانب رفح في جنوب قطاع غزة بجانب الحدود المصرية، في حين تم نشر تعزيزات عسكرية مصرية على الحدود. أدانت مصر العمليات العسكرية الإسرائيلية واصفة إياها بأنها “تصعيد خطير”، مطالبة إسرائيل بضبط النفس.
من جانبه، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي تفهم إسرائيل للحساسية المتعلقة بالتحركات العسكرية قرب الحدود المصرية، مؤكداً أن هذه التحركات لا تنتهك معاهدة السلام بين البلدين. وأشارت التقارير إلى أن الهدف من العملية هو القضاء على حركة حماس والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، مع اعتبار مقترحات حماس بشأن المفاوضات بعيدة عن مواقف إسرائيل.
تساءلت الإعلامية المصرية قصواء الخلالي عن صمود معاهدة السلام أمام التحركات الإسرائيلية، معتبرة أن اقتراب إسرائيل من الحدود المصرية يعتبر انتهاكاً يلغي المعاهدة. على الرغم من ذلك، رأى خبراء أن تحركات إسرائيل لا تشكل خرقاً للمعاهدة السلامية. وأكد اللواء نصر سالم أن وجود هذه المعاهدة يسمح لمصر بالمشاركة كوسيط في تحقيق الهدنة، داعياً إلى عدم اتخاذ قرارات استباقية متسرعة حول إلغاء المعاهدة.
تعد هذه التحركات العسكرية أولى مرات تواجد فيها قوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة منذ سنة 2005. وفي تعديل أول لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 2021، تم تعزيز وجود الجيش المصري في رفح. على الرغم من ذلك، تبقى المنطقة مثار تجاذب بين البلدين بسبب التحركات العسكرية والتهديدات المحتملة على الحدود.
وفي ظل تصاعد التوترات، تدعو مصر إلى تفهم الوضع وضبط النفس، معتبرة أن التهديد الحقيقي يأتي من التحركات الإسرائيلية التي تؤثر على سيادة البلاد. تعتبر مصر أن الحفاظ على المعاهدة السلامية يساهم في دورها كوسيط في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وتقدمها في مجالات الإغاثة والوساطة لتجنب تصاعد النزاعات والتوترات في المنطقة.
