أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الاثنين أنها أمرت القنصلية الإسبانية في القدس المحتلة بوقف تقديم خدماتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من الأول من يونيو. جاء هذا القرار كرد فعل على اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية. وأكدت الوزارة أن القنصلية الإسبانية مخولة بتقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة في القدس فقط وليس لسكان المنطقة الفلسطينية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التوجيه سوف يبدأ العمل به في الأول من يونيو المقبل. وأصدر وزير الخارجية الإسرائيلي بيانا منفصلا أكد فيه أنه تم اتخاذ إجراءات عقابية ضد القنصلية الإسبانية في القدس بعد اعتراف الحكومة الإسبانية بالدولة الفلسطينية. وأكد على عدم قبول أي مساس بسيادة إسرائيل وأمنها.
وتعتبر إسبانيا واحدة من أكثر الدول الأوروبية انتقادا لإسرائيل بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا بين النساء والأطفال، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية وتشريد وتجويع السكان. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج اعترافها بالدولة الفلسطينية، مما أثار انتقادات حادة من إسرائيل.
وعلى الرغم من ذلك، من المقرر أن تستقبل مدريد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بصفته رئيس حكومة الدولة. ويأتي هذا الإجراء بعد قرار إسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يعكس التضامن الدولي مع الفلسطينيين والدعم لقضيتهم بالحصول على الاعتراف الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن التصعيد الدبلوماسي بين إسرائيل ودول أوروبية معينة يعكس عدم الاتفاق والتوتر المتزايد بين الأطراف بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ورغم أن القضية الفلسطينية لا تزال محورية في الساحة الدولية، إلا أن عدم التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية يبقى عائقا كبيرا أمام تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ومن المهم أن تستمر الجهود الدولية لدعم الجهود السلمية وتحقيق حل عادل وشامل للصراعات القائمة.
