في باريس، جرت محادثات لتحقيق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس، في وقت تواصلت فيه الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. صدر أمر من محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتوقف العمليات العسكرية في رفح وفتح معبر رفح بين مصر وغزة. قدر الجيش الإسرائيلي بضرورة إيقاف الهجمات التي تؤدي إلى تدمير السكان المدنيين، بينما اعتبرت حماس أن الوقف يجب أن يتمتع بشمولية أكبر بشأن قطاع غزة بأكمله وليس رفح فقط.
بدأ الجيش الإسرائيلي هجومًا بريًا في رفح بحجة قضاء على حركة حماس، في حين دعت محكمة العدل الدولية إلى الوقف الفوري للقتال. ورغم التوجيهات القضائية، استمرت الهجمات والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وكتائب القسام. ومن جانبها، دعت مجموعة الدول السبع إسرائيل إلى ضمان خدمات البنوك الفلسطينية التي تواجه تهديدات بالعزل.
في ظل الوضع الإنساني المتأزم في غزة، تبذل واشنطن والدوحة والقاهرة جهودًا للتوسط في المفاوضات من أجل وقف النزاع. قد تعود المفاوضات لاستئناف الهدنة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل. ويبحث مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وقطريون في باريس إطارًا جديدًا للمفاوضات.
في إشارة إلى التطورات العسكرية، نفى الجيش الإسرائيلي تنفيذه عمليات عسكرية في رفح وأعلن مقتل عدد من المقاتلين والقضاء على خلية إرهابية. تصاعدت التوترات بعد هجوم حماس الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، وقامت إسرائيل بحملات عسكرية تسببت في خسائر بشرية كبيرة.
من جانبها أعلنت إيطاليا استئناف تمويل الأونروا وتخصيص مساعدات للشعب الفلسطيني، بينما تظاهر آلاف الإسرائيليين للمطالبة بالإفراج عن الرهائن. وفي محاولة للهدوء، يعمل الجيش الأميركي على إيصال المساعدات لغزة عبر رصيف عائم رغم تحديات الأمواج العاتية.
تتواصل المجهودات الدبلوماسية والإنسانية من أجل التوصل إلى وقف للنزاع في غزة وإعادة الاستقرار في المنطقة. وسط التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها غزة، تعد هذه الجهود بالأهمية القصوى لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والحد من المعاناة في المنطقة.
