عقب تحركات عسكرية إسرائيلية ومصرية متبادلة على حدود قطاع غزة، برزت تساؤلات حول مصير اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979. تم التأكيد من جانب إسرائيل على أن العمليات القرب من الحدود المصرية لا تنتهك هذه الاتفاقية. أدانت مصر العمليات الإسرائيلية في رفح واصفة إياها بالتصعيد الخطير، وطالبت بضبط النفس من جانب إسرائيل. يشير المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن هذه العمليات ضد حماس لا تعتبر خرقاً لاتفاقية السلام، وتشير التقارير إلى تعزيزات عسكرية مصرية على الحدود.
تسود رؤى متضاربة بين المصريين بشأن تلك العمليات، حيث رأت بعض الأصوات المصرية أن اقتراب إسرائيل من الحدود يعد انتهاكاً للاتفاقية ويستدعي رداً تاريخياً، بينما يرون آخرون أن هذه العمليات لا تشكل خرقاً للاتفاقية بموجب القوانين الدولية. يعتبر خبراء القانون الدولي أن الاتفاقية لا تزال سارية المفعول، ولا يوجد انتهاكات تبرر تجميدها أو إلغاؤها، ورغم أن تصرفات إسرائيل تثير انتقادات دولية، إلا أنها لا تعتبر خرقًا قانونياً للاتفاقية.
منذ انتهاء الحرب على غزة وزيادة التوترات بين إسرائيل وحماس، تم تعزيز إجراءات الأمن على الحدود المصرية. تعتبر هذه العمليات العسكرية الأخيرة من جانب إسرائيل ومصر طبيعية، حيث يجب على مصر أن تستعد لجميع السيناريوهات المحتملة. يشير المستشارون العسكريون إلى أن الهدف من الاتفاقية هو منع الأعمال العدائية بين الجانبين، والتعامل بحسم مع أي مخالفات تطرأ على الاتفاقية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات العسكرية تأتي في سياق تعديل أول في مسار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 2021. ورغم الانتقادات والتوترات الناجمة عن تلك العمليات، إلا أن وجود الاتفاقية يسمح لمصر بلعب دورًا في حفظ السلام والوساطة في مفاوضات الهدنة بين الأطراف المتصارعة. يجدر التأكيد على أن الدول لا تدار بالانفعالات، ويجب التصرف بحكمة وحسم مع تأكيد احترام الاتفاقيات الدولية.
في النهاية، تبقى معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية محل جدل واسع، مع ضرورة احترام البلدين للاتفاقيات الدولية والبحث عن سبل حل سلمي للنزاعات الحالية. يجب على الأطراف المعنية أن تتجنب الخروقات وتعمل على تهدئة التوترات والوصول إلى حلول سلمية تعود بالفائدة على الجميع.
