شرعت الحكومة الفرنسية في مواجهة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين بزيادة الإجراءات الأمنية والقانونية داخل البلاد، حيث أصدر وزير الداخلية جيرالد دارمانين حزمة من القرارات لمعرفة هوية الجمعيات الإسلامية التابعة للتنظيم الإرهابي وأهدافها. وتقول التقارير إن الإخوان نجحوا في تأسيس إمبراطورية في فرنسا تضم مشاريع اقتصادية وخدمية ولديها أكثر من 50 جمعية خيرية، بالإضافة إلى زيادة في أعداد أعضاء الجماعة من 2019 حتى 2024 بما بين 50 إلى 100 ألف شخص، بينهم قيادات هاربة من العدالة في مصر.
وفي هذا السياق، تسير فرنسا على خطى النمسا في مواجهة الإخوان بسبب المخاوف من الهجمات الإرهابية التي حدثت في أوروبا، ويعزو الخبراء ذلك إلى العمليات الإرهابية التي زادت في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في روسيا. ويشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة رفع مستوى التأهب الأمني في ظل تهديدات الهجمات الإرهابية في أوروبا، وتطلب التقارير الأمنية الفرنسية على زيادة التطرف داخل بعض المدن الفرنسية بسبب انتشار الإسلام السياسي.
وتطالب الجهات الرسمية في فرنسا باليقظة ضد خطر الإخوان، ورغم ان الجماعة لم تصنف رسميا كمنظمة إرهابية في فرنسا وأوروبا حتى الآن، إلا أن هناك توقعات باتخاذ هذه الخطوة على المستوى الأوروبي. وتتوقع الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات مؤلمة ضد الإخوان مثل صعوبة الحصول على الإقامة، وطرد المشتبه بهم، ومحاصرة مشاريع الجماعة داخل الحدود الفرنسية بشكل عام. ويؤكد الخبراء أهمية هذه الاجراءات في مواجهة التهديدات الإرهابية والتطرف في فرنسا وأوروبا، وضرورة التصدي لتنظيم الإخوان الذي يعتبر أحد أخطر الجماعات المتطرفة في المنطقة.
