أوضحت دراسة أوروبية حديثة أن العاملين الذين يعانون من البدانة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وبالتالي للحصول على إجازات مرضية بشكل أكبر من زملائهم في العمل. وقد أثارت هذه الدراسة قلقاً في بريطانيا، حيث يعاني نحو ثلثي البالغين هناك من زيادة الوزن. وقد ربطت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية هذا الأمر بالتأثير الاقتصادي، إذ كشفت الدراسة التكلفة السنوية التي تتحملها المملكة المتحدة نتيجة للوزن الزائد بمبلغ ضخم يبلغ 122 ملياراً و550 ألف دولار.
وبحسب مديرة تحالف الصحة الذي يعالج مشاكل السمنة، كات جينر، فإن الدراسة كشفت عن الضرر الاقتصادي الذي يتسبب فيه ارتفاع معدلات الأمراض المرتبطة بالسمنة، والتي تؤدي في النهاية إلى انخفاض في الإنتاجية الاقتصادية. وهذا يعني أن الوزن الزائد للعاملين يمكن أن يتسبب في تلف الاقتصاد بشكل كبير، نظراً للتأثير السلبي الذي يمكن أن يكون له على الصحة والإنتاجية العامة.
وأظهرت الدراسة أن البدانة تؤدي إلى زيادة في تكاليف الرعاية الصحية والإنتاجية المفقودة، الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني ككل. وتعد هذه النتائج مؤشراً على ضرورة العمل على توعية الموظفين بأهمية الحفاظ على صحتهم والحد من الوزن الزائد، لتجنب التكاليف الباهظة التي قد تتكبدها الحكومة والمجتمع بشكل عام جراء الأمراض المرتبطة بالسمنة.
في هذا السياق، يتبيّن أن السياسات الصحية تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الوعي الصحي وتشجيع الناس على تبني أسلوب حياة صحي وتغيير سلوكياتهم الغذائية والرياضية. وعلى السلطات المعنية أن تعمل على وضع استراتيجيات وبرامج توعية فعالة للحد من السمنة وتشجيع النشاط البدني، بهدف الحد من التكاليف الاقتصادية الباهظة التي تنجم عن تفشي البدانة.
بشكل عام، يعتبر الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية للموظفين جزءاً أساسياً في تحقيق الإنتاجية الاقتصادية وتعزيز التنمية الشاملة. وبالتالي، يُعتبر توفير بيئة عمل صحية وتشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة والحفاظ على وزنهم المثالي جزءاً من استراتيجية كل شركة أو منظمة ناجحة. ويتطلب الأمر تعاون كافة الأطراف المعنية لتوفير البنية التحتية والدعم اللازم لتحقيق هذه الأهداف، وهذا من شأنه أن يعود بالنفع على المجتمع ككل.
