شهدت محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية “شراء الصمت” إدلاء أول شهود الادعاء بشهادته، حيث قدم رجل الأعمال ديفيد بيكر شهادته في المحكمة. وتتعلق القضية بتهم تزوير سجلات تجارية لتغطية دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز لإسكاتها بخصوص علاقتها المزعومة مع ترامب قبل عشر سنوات. ورغم أن بيكر لم يتهم بدفع الأموال، فإن شهادته تهدف لإثبات استخدام ترامب ومايكل كوهين لممارسات غير قانونية.
وتمتلئ الجلسة باتهامات حادة من جانب الادعاء حول تورط ترامب في “مؤامرة” للتأثير على نتائج الانتخابات العامة عام 2016 من خلال دفع أموال للحفاظ على الصمت حول سلوكه. وقد نفى محامي ترامب هذه الاتهامات، مؤكدا عدم مشاركته في أي نشاط غير قانوني. وبعد انتهاء مرافعة الادعاء، طالب ترامب بتنحي القاضي خوان ميرشان، مشككا في حياديته ومتهما إياه بمنعه من حقه في حرية التعبير والدفاع عن نفسه.
ويواجه ترامب تهم جنائية أخرى بخصوص تلاعبه بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 وتعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض. رغم أنه ينفي المسؤولية في هذه القضايا، إلا أنه يرى أن المحاكمات التي يواجهها جزء من مؤامرة سياسية تستهدفه لمنعه من المشاركة في الانتخابات القادمة.
إن الرئيس السابق ترامب يواجه تحديات كبيرة في المحكمة ومن قبل الادعاء، حيث تتجسد الاتهامات بتزوير السجلات التجارية والتلاعب بنتائج الانتخابات في مواجهته. وبالرغم من نفيه لكل الاتهامات، فإنه يواجه مشكلات قانونية خطيرة قد تؤثر على مستقبله السياسي.
من المهم متابعة تطورات القضايا التي يواجهها ترامب، فهي تلقي الضوء على الجانب القانوني لسيرته الذاتية وتصرفاته كرئيس سابق للولايات المتحدة. ورغم جهوده للدفاع عن نفسه وتبرؤه من التهم الموجهة إليه، فإنه يواجه تحديات كبيرة قد تكون لها تأثير كبير على مستقبله السياسي وشهرته.
