عاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجدل حول بناء دفاع أوروبي قوي، وقال إنه سيطلق نقاشًا في المستقبل على المستوى الأوروبي حول الحاجة إلى الدفاع المضاد للصواريخ والأسلحة النووية. وأكد ماكرون أن فرنسا مستعدة للمساهمة في الدفاع عن الأراضي الأوروبية بشكل أكبر، بالرغم من أنها الدولة النووية الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه.
تتمحور دعوة ماكرون لبناء دفاع أوروبي قوي حول التهديدات الدولية والحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرًا إلى أهمية بناء إطار لأمن أوروبي يجمع الركائز الأوروبية والحلف الأطلسي. وفي حواره مع الشباب في ستراسبورغ، أشار ماكرون إلى أن فاعلية الدفاع الأوروبي تعتمد على امتلاك صواريخ بعيدة المدى والسلاح النووي، مع إشادته بالنموذج الدفاعي الفرنسي وقوة الردع التي يمثلها.
تشير التساؤلات حول موقف الدول الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا وبولندا وإيطاليا من ريادة فرنسا في مجال الردع النووي وقبولها لقيادتها. وبالرغم من اعتماد فرنسا على قوة ردع نووية مستقلة، إلا أن الأمر يثير تساؤلات حول قدرة باريس على المشاركة في اتخاذ القرارات النووية دون الضوء الأخضر من الولايات المتحدة. كما يرى ماكرون أن بناء الدفاع الأوروبي المتكامل يحتاج إلى سنوات ويعتمد على الظروف الدولية ومصير الانتخابات الرئاسية الأميركية.
تظهر الحاجة إلى مناقشات شاقة لتحديد مفهوم “البعد الأوروبي للمصالح الحيوية” التي تبرزها مواقف ماكرون الأخيرة، وتحديد صلاحيات باريس في مجال الردع النووي. وبالرغم من تعديل مقاربة الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية بوجود الحلف الأطلسي، يعتبر ماكرون أن هذا التعديل يمكن أن يريح الدول الأوروبية ويعزز مشروعهم في بناء الدفاع الأوروبي. وتبقى العوامل الدولية والسياسية القادمة، مثل نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، في صلب هذا النقاش الهام والمثير للجدل الذي يدور حول بناء الدفاع الأوروبي وقوة الردع النووية الأوروبية.
