ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس، مدعومة بالبيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة التي قد تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو مكاسب أسبوعية بنسبة 2.9٪، بينما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.60٪. وزادت أسعار الذهب بنسبة أكثر من 1٪ يوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع عدد الطلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة.
ويترقب المستثمرون بشدة بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في الأسبوع القادم، حيث أن تلك البيانات قد تلعب دورا هاما في تحديد اتجاه أسعار الذهب والفضة. ومن المتوقع أن تستمر الحركة الايجابية في أسعار الذهب مع استمرار التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية.
على صعيد آخر، يبدو أن الأسواق تترقب قرارات هامة من الأسواق العالمية، مما يعني أن تحركات أسعار الذهب قد تظل متقلبة في الأيام القادمة. ويعزى ذلك جزئياً إلى الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتوترات بين الصين والولايات المتحدة، التي تؤثر بشكل مباشر على تدفقات رؤوس الأموال.
تعد أسعار الذهب والفضة من المؤشرات الحيوية لصحة الاقتصاد العالمي، حيث تعكس العوامل الاقتصادية والسياسية التي تحدد قيمتها. وفي ظل التوترات الحالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، قد تظل أسعار البدائل الآمنة مثل الذهب والفضة في تطور مستقر في المستقبل القريب.
من المهم أن يتابع المستثمرون عن كثب تطورات الأسواق والأحداث الجارية، وخاصة القرارات الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين، حيث أن أي تغير في هذه القرارات قد يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الذهب والفضة. وبناءً على الظروف الراهنة، يبدو أن الاستثمار في المعادن الثمينة قد يكون خياراً جيداً لتنويع محفظة الاستثمار.
