أصدرت الولايات المتحدة و17 دولة بيانًا مشتركًا يدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة منذ أكثر من 200 يوم. وقال البيان إن “مصير المحتجزين والسكان المدنيين في غزة -الذين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي- يثير قلقًا دوليًا”. كما أعتبر البيان أن الاتفاق المطروح أمام حماس يسهل زيادة المساعدات الإنسانية ويؤدي إلى وقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار.
وقع البيان قادة من الولايات المتحدة و17 دولة أخرى، بينهم فرنسا وألمانيا وبريطانيا والمجر والأرجنتين وكولومبيا. وأكد البيان أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن سيؤدي إلى وقف فوري وطويل الأجل لإطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق سيسهل زيادة المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان في القطاع.
وفي سياق متصل، قال مسؤول أميركي إن هناك بعض المؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة الرهائن، معلنًا أن القرار يعتمد على رئيس حماس في غزة يحيى السنوار. من جانبه، أكد القيادي في حماس سامي أبو زهري أن الحركة تتمسك بمطلبها بـ”وقف العدوان” الإسرائيلي على غزة في اتفاق الإفراج عن المحتجزين.
وأشار أبو زهري إلى أن الضغوط الأميركية على حماس “ليس لها قيمة”، مؤكدًا على أن الحركة تركز على مطلبها بوقف العدوان الإسرائيلي. ومن جهة أخرى، أعلن مسؤول أميركي أن حماس أبلغت الولايات المتحدة بأنها مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات وأن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في تعديلات على وثيقة الصفقة.
تجري قطر مع الولايات المتحدة ومصر وساطة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل. وأكدت الدول الـ17 في بيانها على أهمية التوصل إلى اتفاق يضمن وقف فوري وطويل الأجل لإطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن ذلك سيسهل تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان في القطاع.
بهذا السياق، لم تتضح بعد ملامح الاتفاق المحتمل بين حماس والدول المعنية، ولكن يظهر أن الجميع مهتم بالحفاظ على السلام في غزة وإيجاد حل للوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه السكان في القطاع. ورغم التحديات والضغوط التي تواجهها الأطراف المتصارعة، إلا أن هناك جهود دولية تبذل لإيجاد حل سلمي ودائم لهذه الأزمة الإنسانية في غزة.
