الإدارة الأميركية تواجه تحديات صعبة في الإجابة عن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القوانين الأميركية والقانون الدولي والإنساني في غزة أم لا. وقد أصدرت الرئيس بايدن مذكرة في فبراير الماضي، تربط إرسال المساعدات العسكرية والأسلحة الأميركية بضرورة الالتزام بالقوانين الإنسانية. وطلبت الإدارة الأميركية من إسرائيل تقديم تعهدات مكتوبة بالالتزام بالقوانين الأميركية والدولية، ولم يتم العثور على دلائل على خرق إسرائيل للقوانين حتى الآن. ويثير عدد من المشرعين الديمقراطيين مسألة تجميد المساعدات الأميركية لإسرائيل.
ويجب على وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقديم تقييم حول مدى التزام إسرائيل بالقوانين الأميركية والدولية، واتخاذ خطوات تصاعدية في حال خرقت إسرائيل هذه القوانين. وإذا اعترفت الإدارة بأن إسرائيل انتهكت القوانين، فسيكون أمامها خيارات تتضمن تعليق المساعدات العسكرية، وفرض عقوبات. ومن المتوقع أن تستقبل الإدارة انتقادات قاسية إذا قررت استمرار دعم إسرائيل رغم انتهاكها القوانين.
ويشدد الخبراء على أهمية تحقيق العدالة والمحاسبة في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل وفلسطين. وينصحون الإدارة الأميركية بالعمل مع الدول العربية للحث على وقف العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة. ويجدد الضغط على حركة “حماس” لتنفيذ التزاماتها والبدء في تنفيذ حل الدولتين.
ومن المتوقع أن يواجه بايدن انتقادات من جميع الأطراف، سواء من اليمين الجمهوري الذي يدعم إسرائيل بقوة، أو من اليسار الأميركي الذي يطالب بوقف المساعدات العسكرية. وتبقى مصداقية الولايات المتحدة على المحك، ويجب عليها اتخاذ خطوات لضمان احترام القوانين الإنسانية وحقوق الإنسان في المنطقة.
