في إسرائيل ، اندلعت أزمة بين واشنطن وتل أبيب بسبب تعمد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تأخير تحويل الأموال الضريبية للسلطة الفلسطينية ، مما تسبب في تدهور الأوضاع المالية للسلطة. طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بتحويل 200 مليون شيقل إلى السلطة الفلسطينية ، لكن سموتريتش رفض ذلك بناءً على اعتقاده بأن السلطة تستخدم الأموال لدعم الإرهاب في قطاع غزة.
من جانبها ، تقوم الإدارة الأميركية بمحاولات لحل هذه الأزمة وتجنب تفاقم الوضع المالي للسلطة الفلسطينية ، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار السلطة وتفاقم الأوضاع على الأرض. من المقرر أن يناقش مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الوضع مع الحكومة الإسرائيلية خلال زيارته لإسرائيل.
يعتبر سموتريتش أن تأخير تحويل الأموال للفلسطينيين يأتي في إطار الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية. ويعارض سموتريتش بشدة إقامة دولة فلسطينية ، ويروج لفكرة انهيار السلطة الفلسطينية.
سموتريتش يخطط لمصادرة جزء كبير من الأموال الفلسطينية المجمدة لتخفيف الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي ، وهو ما يثير الاستياء في فلسطين ويزيد من الغضب الشعبي ضده. مع استمرار الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية وتدهور الوضع على الأرض ، تتساءل الشعوب عن قدرة واشنطن على إجبار إسرائيل على التعاون.
السلطة الفلسطينية تعاني منذ سنوات من تقليص رواتب موظفيها بسبب اقتطاع إسرائيل لمبالغ من العوائد الضريبية ، مما يزيد من حدة الأزمة المالية. ومع تفاقم الوضع في قطاع غزة ، تتصاعد التوترات بين الجانبين وتتزايد الصراعات المالية والسياسية بينهما.
يتجه الوضع نحو تصاعد المشكلات المالية بين إسرائيل والفلسطينيين ، مما يثير تساؤلات حول مستقبل السلطة الفلسطينية وإمكانية حل الأزمة بطريقة سلمية. يبدو أن الحل الوسط في هذه الأزمة يكمن في الجهود الدبلوماسية المستمرة من قبل الولايات المتحدة والجهود الرامية لتحقيق التسوية النهائية بين الطرفين.
