أصبحت ظاهرة اختلاس خدمات المساجد مثيرة للدهشة، حيث يعبث بعض الأشخاص الذين يفتقرون إلى الضمير بأسلاك وكيابل الكهرباء وأنابيب المياه التابعة للمساجد ويوجهونها إلى ممتلكاتهم الخاصة مثل المزارع والمحطات والمحلات التجارية ومنازلهم. هذه التصرفات دفعت وزارة الشؤون الإسلامية إلى إنشاء إدارة لحماية مرافق وخدمات المساجد لمنع السرقة، حيث تم رصد العديد من حالات الاختلاس في مدينة جدة، بما في ذلك سرقة التيار الكهربائي من المساجد لتشغيل محلات تجارية ومطاعم.
طالب بعض المواطنين بمعاقبة ومحاكمة سرقة المساجد والتشهير بهم لتردع الآخرين عن ممارسة مثل هذه الأعمال غير الأخلاقية، ويجب على الجميع التعاون مع الوزارة للإبلاغ عن أي حالة اختلاس. وتشدد الجهات المختصة على أن الاعتداء على الممتلكات العامة ممنوع شرعاً وقانونياً، ويحمل عواقب قانونية صارمة تصل إلى السجن لأي شخص يُدان بمثل هذه الجرائم.
يعتبر هوس السرقة اضطراباً نفسياً يدفع الشخص لارتكاب أفعال السرقة بطريقة لا إرادية، ويشمل هذا الاضطراب عدداً من الأعراض التي تظهر قبل أو بعد القيام بالسرقة، ويمكن علاجه بواسطة الأدوية التي ترفع مستويات السيروتونين بالإضافة إلى العلاج النفسي الذي يساعد الشخص المصاب على تحديد الأسباب التي تدفعه للسرقة وضبط سلوكه.
ينبغي على الأسرة دور محوري في تربية الأبناء على احترام الممتلكات العامة والتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية في الإبلاغ عن أي حالة اعتداء على المساجد وغيرها من الممتلكات العامة. وتعتبر القيم النبيلة والأخلاقية الأساسية في تشكيل شخصية الأبناء والاهتمام بهم وتعليمهم مسؤولياتهم تجاه المجتمع والوطن أموراً ضرورية لبناء مجتمع يعمه الازدهار والرقي.
يجب على الإعلام القيام بدوره في رفع درجة الوعي حول أهمية المحافظة على الممتلكات العامة والحث على الإبلاغ عن أي حالة اعتداء. ومن المهم أن تعزز الحملات التوعوية والتثقيفية لدى الجمهور وتسليط الضوء على العقوبات القانونية لمن يتجاوز القوانين والأنظمة، ونشر أمثلة ناجحة من القبض على مرتكبي هذه الأعمال ليكونوا عبرة للآخرين.
يتطلب تغيير الثقافة الاجتماعية والنفسية التي تدفع البعض لارتكاب أعمال السرقة وتخريب الممتلكات العامة تعاوناً من الجميع، بدءاً من الأسرة وحتى المؤسسات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام، لبناء مجتمع مسؤول يعمل على الحفاظ على الممتلكات العامة وتعزيز الوعي الاجتماعي بأهمية رعايتها.
