أظهر تقرير حديث من شركة بايبر ساندلر أن العجز الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مخاطر على الاقتصاد، حيث يبلغ حوالي 1.8 تريليون دولار، ما يعادل 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم الخبراء الاقتصاديون تحليلًا يشير إلى أن هذا العجز قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد وانخفاض مستويات المعيشة.
وأوضح الخبراء أن الدين الحكومي الكبير يمكن أن يزيد من مستويات الفقر ويقلل من الدخل الحقيقي، نظرًا لأن الاقتراض الحكومي يؤثر سلبًا على الاستثمار الخاص ويقلل من فرص النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من زيادة الدين والعجز.
ووفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، من المتوقع أن يتجاوز العجز الفيدرالي نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن الدين الحكومي سيزيد بصورة مستمرة كل عام، وهذه الحالة لم تحدث سوى خلال الأزمات الاقتصادية مثل أزمة عام 2008 وجائحة كوفيد-19.
وتشير التوقعات إلى أن استمرار العجز الفيدرالي بمعدلات مرتفعة يمكن أن يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام، بزيادة معدلات الفقر وانخفاض مستويات المعيشة للمواطنين. ويجب على الجهات الحكومية اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل الدين الحكومي والعجز وتعزيز النمو الاقتصادي.
لذلك، يجب على الحكومة الأمريكية اتخاذ إجراءات فعالة للحد من العجز الفيدرالي من خلال تقليل النفقات غير الضرورية وزيادة العوائد المالية لتحفيز الاقتصاد وتحفيز الاستثمار الخاص. ومن المهم أيضًا تشجيع الابتكار وخلق بيئة تشجيعية للشركات من أجل دعم الاقتصاد وخلق فرص جديدة للعمل والنمو.
