أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على أن السلطات الأمنية الألمانية تضع الأوساط الإسلامية في بلادها “نصب أعينها بقوة”، وذلك بالتزامن مع فرض السلطات الألمانية 9 شروط صارمة للسماح بمظاهرة “ضد الرقابة وإملاء الرأي” التي كانت مجموعة “مسلم إنتراكتيف” تعتزم تنظيمها في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. وأشارت الوزيرة في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية إلى أن السلطات تستخدم جميع الأدوات المتاحة لها، من المراقبة الاستخبارية إلى التحقيقات المكثفة، لتأمين الأمان والحفاظ على النظام.
وأكدت الوزيرة أن السلطات الألمانية قد شنت حملات استباقية متكررة لإحباط خطط هجمات خلال الأشهر الماضية، وأشارت إلى أنهم يراقبون بشكل دقيق أي تحركات تهدد الأمن في البلاد. وأعربت عن أنهم لن يتقاعسوا في اتخاذ التدابير الضرورية لحماية المجتمع وإحباط أي محاولات لتهديد الاستقرار.
وفرضت السلطات الألمانية شروط صارمة على مظاهرة “ضد الرقابة وإملاء الرأي” التي كانت مجموعة “مسلم إنتراكتيف” تخطط لتنظيمها في هامبورغ شمال البلاد، حيث كانت من بين هذه الشروط عدم جواز إطلاق دعوات كراهية أو عنف، ومنع الفصل بين الجنسين خلال المظاهرة، بالإضافة إلى حظر بعض الأعمال التي تنتهك القانون.
ووصفت وزيرة الداخلية الشروط الصارمة التي فرضتها السلطات على المظاهرة بأنها “صحيحة”، وأشارت إلى أن مثل هذه الإجراءات تجعل من الممكن التدخل فوراً في حالة حدوث أي مخالفات للأمن والنظام العام. كما حذرت من دعوات فجة لإقامة خلافة في ألمانيا، أو التحريض ضد اليهود، مشددة على ضرورة احترام القوانين والقيم الديمقراطية.
تم ربط تنظيم المظاهرة بـ9 شروط صارمة، من بينها عدم جواز إطلاق دعوات كراهية أو عنف، أو إنكار حق إسرائيل في الوجود، وعدم تحريض ضد اليهود، إلى جانب عدم الفصل بين الجنسين خلال المظاهرة. وأشارت السلطات إلى أنه لن يتم السماح بأي مخالفات لتلك الشروط وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي خروقات تهدد الأمن والنظام.
وفي إشارة إلى المظاهرة السابقة التي جرت في أبريل/نيسان الماضي وشهدت حضور مؤيدي الخلافة، أكدت الوزيرة أهمية عدم التسامح مع مثل هذه الدعوات التي تنافي القيم والقوانين الألمانية، مشيرة إلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد يتطلب مواجهة أي تهديدات بحزم وبكل قوة.
