عبر مجموعة من مشرعي الحزب الديمقراطي الأميركي عن قلقهم بشأن السلوك الإسرائيلي في قطاع غزة واتهموا إسرائيل بانتهاك القانون الأميركي. حيث أكدوا أن هناك أدلة تثبت أن إسرائيل تقيد تدفق المساعدات الإنسانية إلى المنطقة التي دمرتها الحرب. وطالبوا الرئيس جو بايدن بالتدخل لمنع حدوث مزيد من الكوارث الإنسانية في غزة. كما أصدروا مذكرة تتعلق بالأمن القومي تتضمن تقديم ضمانات مكتوبة من إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي.
وأكد المشرعون الديمقراطيون أن إسرائيل قاومت الطلبات الأميركية لفتح طرق برية وبحرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى نقص حاد في الإمدادات. وأثارت هذه القيود تساؤلات حول الالتزام الإسرائيلي بقوانين المساعدات الخارجية الأميركية التي تفرض احترام القانون الدولي وتسمح بحرية تدفق المساعدات الأميركية.
ويتطلب من بايدن وزير الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس حول تأكيدات إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي. وفي حال عدم مصداقية تلك التأكيدات، يمكن للإدارة الأميركية اتخاذ إجراءات تصل إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية. كما نفت إسرائيل انتهاك القانون الدولي وأكدت أن تقييدها للمساعدات جاء ضمن سياستها في مواجهة حركة حماس.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة أكثر من 34 ألف فلسطيني خلال القتال الدائر منذ سبعة أشهر، مما أدى إلى دمار هائل ونزوح آلاف السكان ونقص حاد في الإمدادات. وأشارت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى وجود مجاعة شاملة في شمال غزة وطالبت بوقف إطلاق النار لتيسير دخول المزيد من المساعدات.
كما عبر المشرعون الأميركيون عن دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، وأيدوا الجهود الأميركية للوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. ورغم الخطوات التي اتخذتها إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة، إلا أن المشرعين أعربوا عن خوفهم من التصرفات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي من خلال حصر المساعدات الإنسانية.
وطالب المشرعون بايدن بمواجهة إسرائيل بقرارات تهدف إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية بحرية إلى غزة دون قيود، وحذروا من أن استمرار سياسة إسرائيل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. وبالتالي، فإن الضغط الأميركي على إسرائيل يظهر تأثيره على سياسات الدولة العبرية في التعامل مع المساعدات الإنسانية لغزة والحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة.
