في الأول من مايو/أيار، وقعت 252 منظمة حقوقية وإغاثية رسالة تدعو الحكومات إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل. وأكدت الرسالة أهمية احترام القانون الدولي وحماية المدنيين. وشاركت منظمة العفو الدولية في هذا النداء الذي جاء ضمن اليوم العالمي للعمل الذي يهدف لدعوة الحكومات للتوقف عن توريد الأسلحة التي تسهم في انتهاكات القوانين الدولية في قطاع غزة المحتلة.
وقدمت منظمة العفو الدولية مذكرة بحثية للإدارة الأميركية توثق استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في ارتكاب انتهاكات دولية في غزة. وأشارت إلى أن هناك خطراً معقولاً للإبادة الجماعية في غزة، ودعت الدول التي تواصل توريد الأسلحة إلى إسرائيل إلى الامتناع عن ذلك لعدم التورط في انتهاكات القوانين الدولية.
تعتبر استنتاجات المحكمة الدولية بشأن الخطر المحتمل للإبادة الجماعية في غزة بمثابة تحذير للحكومات التي تواصل دعم إسرائيل بالأسلحة. ويظهر ذلك واقعية التهديد الذي يمكن أن يتحول إلى إبادة جماعية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لوقف توريد الأسلحة التي تستخدم في ارتكاب انتهاكات القوانين الدولية.
جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تضرر أكثر من 112 ألف شخص بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب نحو 10 آلاف مفقود في ظل مجاعة ودمار شامل. وتواصل إسرائيل الحرب رغم قرار من مجلس الأمن بوقف القتال، ورغم طلب من المحكمة العدلية باتخاذ تدابير لمنع وقوع إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع.
تعد مراجعة عملية نقل الأسلحة وكيفية استخدامها ذات أهمية كبيرة للحفاظ على احترام القوانين الدولية وحقوق الإنسان. وعلى الدول تحمل المسؤولية في وقف توريد الأسلحة التي يمكن استخدامها في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقوانين الدولية. ويأتي هذا النداء في سياق الدعوة العالمية لوقف الحروب والعنف، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار الإنساني في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
