شكى العديد من الأشخاص من تلقيهم مكالمات هاتفية ترويجية مزعجة من شركات التسويق المختلفة، معتبرين أن هذه المكالمات تنتهك خصوصيتهم وتسبب لهم الإزعاج والضغط المستمر. وأكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أنه بإمكان أي شخص اللجوء إلى الإجراءات القانونية ضد الجهة المتصلة، خاصة في حال عدم احترامها لطلبه بإيقاف الاتصالات والترويجات.
تناولت شكاوى الأفراد تلقيهم العديد من المكالمات الإعلانية يوميًا من شركات مختلفة تعمل في مجالات متنوعة مثل العقارات والأسهم والاستثمار المالي والفندقة، معربين عن استياءهم من توقيت هذه المكالمات الذي يكون غالبا غير مناسب، ويسبب لهم التوتر والإزعاج. يتمنى هؤلاء الأشخاص اتخاذ إجراءات لوقف هذا النوع من الترويج الذي يؤثر سلبًا على حياتهم.
يشتكي بعض الأفراد من تلقيهم ما يصل إلى خمس مكالمات يوميًا من شركات التسويق، على الرغم من إجراءات حظرهم لأرقام هذه الشركات. تعتبر هذه المكالمات مصدر إزعاج متواصل بالنسبة لهم، ما يؤثر سلبًا على جودة حياتهم اليومية ويزيد من مستوى التوتر النفسي.
تساءل العديد من الأفراد عن فائدة هذه المكالمات الترويجية وإذا ما كانت بالفعل تعتبر وسيلة فعالة لتسويق المنتجات، أم أنها أصبحت وسيلة لإزعاج المتلقين فقط. هناك انعدام للثقة في المنتجات التي يتم الترويج لها عبر المكالمات الهاتفية، ويقترح البعض على الشركات إعادة النظر في استراتيجيتها الترويجية لتجنب إزعاج العملاء.
أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف على أن الأفراد لهم الحق في حماية خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف الشخصية، وأن القوانين توفر لهم الحماية اللازمة ضد الاتصالات الترويجية المزعجة والضارة بصحتهم النفسية. وبالتالي، يمكن للأفراد تقديم شكاوى قانونية ضد الشركات القائمة بتلك المكالمات للحصول على تعويضات نفسية.
