اجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير للتحدث عن تقلصات الأسعار وتضخمها الحالي، مع تعليق عضو اللجنة حول عدم الثقة في اتخاذ خطوات ملموسة لخفض أسعار الفائدة. وأظهرت البيانات الأخيرة زيادات كبيرة في تضخم أسعار السلع والخدمات، ما يجعل الجنة تتوخى الحذر في اتخاذ خطوات جذرية. وفي ظل توقعات بعدم استمرار زيادات الأسعار على المدى الطويل، قررت اللجنة الاحتفاظ بسعر الفائدة القياسي دون تغيير.
أظهرت بيانات أخيرة أن معدل التضخم بلغ 3.4 %، مع تراجع طفيف عن المستويات السابقة. وأظهرت استطلاعات الرأي تزايد مخاوف المستهلكين وعدم الثقة بالأوضاع المالية المستقبلية، ما يعكس القلق المتزايد من زيادة التضخم وتأثيره على القدرة الشرائية. وأشار المشاركون إلى استخدام الأسر لوسائل تمويل خطرة لتحمل تكاليف الحياة بوجود ضغوط التضخم.
تناولت الفئة العليا من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي مخاطر التضخم وأثرها السلبي على الاقتصاد، مع التأكيد على أهمية تحسين الأوضاع المالية للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط. كما أشاروا إلى اعتماد بعض الأسر على وسائل تمويل خطرة لسد احتياجاتها المالية. وتحدثوا أيضاً عن توقعاتهم بتحقيق نمو اقتصادي قوي على المدى الطويل، مع تحذير من ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على العملية الاقتصادية.
ركزت التصريحات العامة لمحافظي البنوك المركزية على آفاق النمو ومدى تأثير ارتفاع التضخم على الاقتصاد، مع التأكيد على ضرورة أخذ البيانات بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي قرارات جوهرية. وفي هذا السياق، تحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن الصبر وضرورة تقديم السياسات التقييدية للنظر.
واستمرت الأسواق في تعديل توقعاتها للتخفيضات في العام الحالي، مع تغييرات في تسعير العقود الآجلة لتوقعات السياسة النقدية. وبالرغم من هذا، فإن هناك توقعات بانعكاس التضخم إلى الهدف المستهدف بنسبة 2 %، مع عدم وجود ثقة كافية في مدى تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الوضع الاقتصادي. وتمت مناقشة الهجرة ودورها في تحفيز الاقتصاد والحفاظ على مستويات الاستهلاك.
