أعلنت أستراليا ونيوزيلندا عن قرارهما بإرسال ثلاث طائرات إلى كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادي لإجلاء المئات من السياح العالقين في الفنادق بسبب الاضطرابات التي شهدتها المنطقة منذ أسبوع. الاحتجاجات اندلعت في الإقليم بعد تبني باريس مشروع قانون جديد يثير جدلا حول حق التصويت في الانتخابات المحلية للمواطنين الفرنسيين الذين عاشوا في الأرخبيل لمدة 10 سنوات، مما أدى إلى غضب السكان الأصليين وتصاعد التوتر في الإقليم.
وقد أرسلت فرنسا ألف عنصر أمني إلى كاليدونيا الجديدة للتصدي للأعمال الشغب وضبط الأمن، وفي الوقت نفسه أعلنت نيوزيلندا وأستراليا عن قرارهما بإرسال طائرات لإجلاء المواطنين العالقين. تعد هذه الأحداث أحدث نقطة توتر في صراع مستمر في الإقليم منذ عقود، والذي يتعلق بدور فرنسا في الجزيرة والمطالب بالاستقلال من بعض السكان الأصليين.
وقد تم تنفيذ إجراءات أمنية صارمة في الإقليم، بما في ذلك حظر التجول ومنع التجمعات وحمل الأسلحة، بالإضافة إلى إلغاء مرور الشعلة الأولمبية عبر الإقليم. وتحدث سياح عن نقص الإمدادات والغذاء، وعن اندلاع أعمال عنف ونهب بالقرب من المنتجعات السياحية، مما زاد من مخاوفهم بشأن سلامتهم.
ومن المقرر أن تقوم الطائرات الأسترالية والنيوزيلندية بإجلاء أكثر من 3000 شخص، معظمهم من الأستراليين والنيوزيلنديين، الذين تعطلت رحلاتهم بسبب الاضطرابات المستمرة في المنطقة. وتعد هذه الأحداث بمثابة تحذير للسلطات المحلية حول أهمية حل الأزمة بشكل سريع وفعال لضمان سلامة السكان والزوار في الإقليم.
تشهد كاليدونيا الجديدة جدلًا سياسيًا حول مستقبلها، حيث يختلف رأي السكان والسياسيين حول ما إذا كانت يجب أن تبقى جزءًا من فرنسا أو تحظى بالحكم الذاتي أو الاستقلال. وقد تجاوزت التوترات إلى حد الاحتجاجات والأعمال العنيفة، مما دفع الحكومات الأسترالية والنيوزيلندية لاتخاذ إجراءات لإنقاذ رعاياهم العالقين في المنطقة.
يأتي قرار إرسال الطائرات لإجلاء السياح بعد أن شهدت المنطقة اضطرابات خلفت ستة قتلى ومئات الجرحى، وتزايدت هذه الأحداث وتصاعدت التوترات بين السكان المحليين والسلطات الفرنسية. من المهم أن تتكاتف الدول لحل الأزمة بشكل دبلوماسي وللمساهمة في استقرار الإقليم وحماية سلامة السكان والزوار في كاليدونيا الجديدة.
