طالب أكثر من 30 أستاذًا جامعيًا ومختصًا في القانون بتونس يوم الأربعاء بإطلاق سراح المعارضين السياسيين الذين تم احتجازهم على ذمة التحقيق منذ أكثر من عام في تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة. منذ فبراير 2023، تم اعتقال نحو 40 معارضًا بتهمة التآمر على الأمن الداخلي والخارجي، بمن فيهم رجال أعمال وشخصيات بارزة من بينهم رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وأكد الأساتذة في بيان مشترك أنهم يطالبون بتطبيق القانون والإفراج عن جميع المعتقلين الذين يُعتقد أنهم تم احتجازهم بشكل قسري لأكثر من 14 شهرًا. ونوهوا إلى أن بعض المعتقلين مسجونون منذ 14 شهرًا، الفترة القانونية القصوى للاحتجاز الاحتياطي التي تنص عليها القوانين التونسية.
وانتهت هذه المدة في حق بعض المعتقلين نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنهم لم يتم إطلاق سراحهم من السجن، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام احتجاجًا على المحاكمات التعسفية التي يواجهونها. يعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد المعتقلين “إرهابيين”، وقد دخل الموقوفون، بما في ذلك جوهر بن مبارك، في إضراب عن الطعام مرارًا وتكرارًا احتجاجًا على المحاكمات التي وصفوها بالظالمة.
تتمثل تهمة معظم المعارضين المسجونين في “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. وقد أدانت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية الملاحقات القضائية ضد المعارضين ودعت إلى وقفها. يعيش تونس حالة من التوتر السياسي منذ قرار الرئيس سعيد باحتكار السلطة في البلاد وحل البرلمان، مما أثار انتقادات دولية واسعة.
تبدي الأساتذة الجامعيون القلق إزاء مصير المعتقلين السياسيين ويطالبون بإطلاق سراحهم وفقا للقانون التونسي الذي ينص على أن يتم الإفراج عن المعتقلين بعد مضي فترة الاحتجاز الاحتياطي القانونية. يواجه المعتقلون ظروفًا صعبة في السجون ويعبرون عن احتجاجاتهم بإضراب عن الطعام، في حين تستمر المحاكمات غير العادلة والتهديدات بعقوبات قاسية ضدهم.
