أفاد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، المهندس أمين الناصر، أن 80% من الطلبات على النفط متوقع أن تأتي من الجنوب العالمي بحلول عام 2050. بينما يأتي حالياً ما يقارب بين 50% و60% من الطلبات على النفط من الجنوب العالمي. وأكد على ضرورة النظر إلى هذه النسب عند التحدث عن انبعاثات الكربون. وأشار إلى أهمية التركيز على المهمة بدلاً من تحديد الرابحين والخاسرين، حيث يتكون “الشمال العالمي” من الدول الصناعية الثرية في الجزء الشمالي من العالم، بينما يشمل “الجنوب العالمي” الدول الواقعة جنوب العالم والتي تواجه صعوبات في تحقيق معايير معيشية كافية لسكانها.
على الرغم من تصنيف السعودية ضمن الجنوب العالمي، إلا أنها تعتبر أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى للتحول من الاعتماد على النفط بحلول عام 2060. وحذر الناصر من خطورة انتقال تكلفته يمكن أن يؤدي إلى فقدان الحوافز في اقتصادات الجنوب العالمي، وقد يضطرها لاعتماد موارد هايدروكربونية رخيصة مثل الفحم الحجري. تعتبر السعودية جزءاً من هذا التحدي، حيث تعمل على تحقيق تنوي diversification في اقتصادها بهدف تقليل اعتمادها على النفط وتحقيق استدامة اقتصادية على المدى البعيد.
يتطلع الناصر إلى توجيه الاهتمام نحو تحقيق الأهداف الرئيسية للشركات والدول بدلاً من التركيز على الجوانب السلبية والإخفاقات. ويؤكد على ضرورة التعاون بين الدول والشركات لتحقيق التحول الذي يلزم لتحقيق أهداف الاستدامة وتخفيف الضغط على البيئة والموارد الطبيعية. وركز على أهمية تقديم الدعم والتقنيات اللازمة للدول النامية لمساعدتها على تطوير اقتصاداتها وزيادة معدلات النمو المستدام.
تشير التوقعات العالمية إلى زيادة طلب النفط من قبل الدول النامية في الجنوب العالمي، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات لتحقيق الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة وتقليل اعتماد النفط. تسعى السعودية، كإحدى أكبر دول المنطقة، إلى دعم هذا التحول من خلال استثمارات في الطاقة المتجددة والتحول إلى تقنيات تكنولوجيا أبحاث وتطوير تقليل انبعاثات الكربون. ويعتبر تحقيق هذا التحول ضرورة ملحة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة في الجنوب العالمي.
في الختام، يشدد الناصر على أهمية التحول الاقتصادي والبيئي نحو تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجنوب العالمي. ويشير إلى أن هذا التحدي يتطلب تكاتف الجهود وتعاون الدول، بالإضافة إلى التركيز على التقنيات الحديثة والاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز القدرات الإنتاجية وتعزيز البيئة. ويجدد الدعوة للتعاون وتبادل الخبرات بين الشركات والحكومات لتحقيق التغيير المطلوب نحو اقتصاد أكثر استدامة وبيئة أكثر نظافة وصحة للمستقبل.
