انتهت نيابة الجرائم الاقتصادية من التحقيق مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال. أظهرت التحقيقات تورط مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمها لزوجها لإدارته، حيث استغل الوافد هذه الحسابات البنكية بإيداعات نقدية باهظة وحوالات خارجية دون وجود واردات جمركية. تبين أن هذه الأموال نتجت عن جرائم ومخالفات للأنظمة وتم العثور على العديد من سندات تحويل المبالغ المالية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وأشارت النيابة العامة إلى خطورة السلوكيات الاقتصادية المخالفة التي تؤذي الاقتصاد الوطني، محذرة من المساس بالاقتصاد والعواقب الجزائية لمن يقوم بذلك. ينص النظام على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين مع مصادرة الأموال المتحصلة. ويجب توخي الحذر من جمع أو تحويل الأموال غير المشروعة، والتي تعتبر جريمة وتستدعي عقوبات صارمة.
وأكد المحامون على أهمية حماية التعاملات المالية الاقتصادية وتقديم عقوبات قوية ضد المتورطين في جرائم غسل الأموال والتستر التجاري ونقل الأموال للخارج. يعتبر غسل الأموال جريمة تشمل جميع الأعمال المتورطة في نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع، وهي جريمة تحمل عقوبات صارمة ومصادرة الأموال المشبوهة.
وشدد المحامون على أن النظام يحمي الاقتصاد الوطني ويحظر السلوكيات التي تؤدي إلى الأضرار الاقتصادية، مثل التستر التجاري والتعامل بأموال غير مشروعة. يتعامل النظام مع الجرائم المرتبطة بالتستر التجاري والاحتيال والنصب والمخالفات الأخرى بحزم لضمان سلامة الاقتصاد ومكافحة الجرائم المالية.
وأخيرًا، يجب على الجميع أن يكونوا حذرين وواعين للأنشطة المالية التي يشاركون فيها والحفاظ على نزاهة التعامل وعدم التورط في أنشطة غير قانونية تؤدي إلى تبييض الأموال. تحذير من عواقب جرائم غسل الأموال وضرورة الامتناع عن مثل هذه الأنشطة الضارة بالمجتمع والاقتصاد.
