اتهمت محكمة النقض الجنائية في الأرجنتين إيران بتنفيذ هجومين ضد السفارة الإسرائيلية ومركز يهودي في بوينس آيرس في تسعينيات القرن الماضي، مما أسفر عن وفاة العشرات وإصابة المئات. ووفقًا للحكم، كانت إيران تحمل المسؤولية عن هذه الهجمات الدامية ووصفتها بأنها “دولة إرهابية”. كما أتهمت المحكمة حزب الله اللبناني المدعوم من إيران بتنفيذ الهجوم على المركز اليهودي، وربطت الهجمات بتغيير في السياسة الخارجية للأرجنتين في ذلك الوقت.
تتابع القضية منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث ترجح الأرجنتين وإسرائيل أن حزب الله اللبناني نفذ الهجوم بناء على طلب من إيران. وقد أصدرت السلطات الأرجنتينية مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين الإيرانيين، فيما تشتبه في تورط 4 لبنانيين في هجوم عام 1994. وتشتهر الأرجنتين بوجود أكبر جالية يهودية في أميركا اللاتينية، مما يجعل هذه الهجمات ذات أهمية كبيرة.
يأتي الحكم القضائي في إطار تقارب بين الأرجنتين وإسرائيل، حيث انتخب خافيير ميلي رئيسًا جديدًا للبلاد، ويظهر اهتماما خاصا بالعلاقات مع الجالية اليهودية. وقد أثار هذا التقارب مخاوف من وقوع هجمات جديدة ضد أهداف يهودية في البلاد، الأمر الذي يتطلب مراقبة دقيقة واستعدادًا لمواجهة أي تهديد قادم.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الحكم القضائي إلى أن الهجومين كانا استجابة لتغيير في السياسة الخارجية للأرجنتين، مما يظهر أن هناك دوافع سياسية قد تكون وراء هذه الهجمات الإرهابية. وتركز المحكمة على المسؤولية الإيرانية في تنفيذ الهجمات ودعم حزب الله اللبناني، الأمر الذي يجعل هذا الحكم له تأثيرات كبيرة على العلاقات الدولية والأمن الإقليمي.
لقد كان هذا الحكم القضائي الذي صدر في الأرجنتين تاريخيًا وفريدًا من نوعه، حيث أتاح للضحايا وأهاليهم العدالة والإغاثة بعد مرور سنوات على الهجمات الدامية. ومع التباينات السياسية التي تحيط بالقضية، يظهر هذا الحكم بمثابة خطوة مهمة نحو كشف الحقيقة وتحميل المسؤولين الذين وقفوا وراء هذه الأعمال الإرهابية المروعة.
وفي ظل التحديات الأمنية التي تواجه العالم اليوم، يعتبر هذا القرار القضائي في الأرجنتين إشارة إلى ضرورة مواجهة التطرف والإرهاب بكل حزم، وتحميل المسؤولية الكاملة لمن يقف وراء تلك الهجمات القاتلة. ويعكس هذا الحكم تصميم الأرجنتين على مكافحة الإرهاب وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمجتمع الدولي بشكل عام.
