أعلنت السلطات القضائية في نيويورك عن إعادة 30 قطعة فنية بقيمة ثلاثة ملايين دولار إلى كمبوديا وإندونيسيا، والتي كانت قد نهبت أو بيعت بشكل غير قانوني من قبل شبكات تجار ومهربين أميركيين. وأكد المدعي العام لمنطقة مانهاتن في نيويورك على استمرار التحقيق في شبكات الاتجار بالآثار في جنوب شرق آسيا، مشيرا إلى أنه تم تفكيك عدة شبكات ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب.
وقام مكتب المدعي العام في مانهاتن بإعادة العديد من القطع الفنية بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار إلى أكثر من 25 دولة في إطار حملة دولية لمكافحة تجارة الآثار غير الشرعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات القضائية في نيويورك للحفاظ على التراث الثقافي للدول وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد المدعي العام أن العملية تمت بشكل منفصل لكل دولة، حيث تم إعادة 27 قطعة إلى بنوم بنه وثلاث قطع إلى جاكرتا. وأبدى الاستعداد للمضي قدما في جهوده لمحاربة شبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف الآثار في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن القطع الفنية تعتبر جزءا هاما من التراث الثقافي للدول، ويجب حمايتها والحفاظ عليها من التجارة غير الشرعية والنهب. وتعد إعادة هذه القطع لكمبوديا وإندونيسيا خطوة مهمة في استعادة التراث الثقافي للبلدين والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
تأتي هذه العملية في سياق جهود عالمية لمكافحة تجارة الآثار غير الشرعية وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد. وتشير السلطات القضائية في نيويورك إلى أنها مستمرة في التحقيق والعمل على إعادة المزيد من القطع الفنية إلى بلدانها الأصلية بهدف حماية التراث الثقافي ومحاربة الجريمة المنظمة.
