قاض أمريكي يعيق الحظر الصادر عن لجنة التجارة الفيدرالية على الاتفاقيات الغير تنافسية، معتبرًا أن الهيئة لا تمتلك السلطة لوقف الاتفاقيات التي تمنع الموظفين من الحصول على وظائف جديدة في الشركات المنافسة. وقد كانت اللجنة قد أصدرت هذا القرار في أبريل بهدف زيادة المنافسة وتقليل قدرة أصحاب العمل على كبت الأجور وتحفيز الابتكار، وأفادت أن حوالي 30 مليون عامل أمريكي يخضعون لاتفاقات غير تنافسية.وقد تقدمت جماعات الأعمال بتحدي لقرار اللجنة بعد نشره، قائلين إنهم لا يستطيعون حماية أسرار التجارة من دون الاتفاقيات هذه، كما اعتبروا أن اللجنة قد تجاوزت سلطتها القانونية من خلال إصدار قاعدة بمدى تأثيرها الواسع الذي يمكن أن يبطل ملايين العقود.
القاضي في حالة تكستاس قد كتب أن اللجنة فشلت في تبرير سبب حظر جميع الاتفاقيات غير التنافسية بدلاً من “تستهدف الاتفاقيات الضارة بشكل أساسي”. علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان يوم الثلاثاء: “تعاونت المصالح الخاصة والشركات الكبيرة معًا اليوم لمنع ما يقرب من 30 مليون أمريكي من العمل عبر الحصول على وظائف أفضل أو بدء أعمال تجارية. ستواصل إدارة بايدن-هاريس القتال لتمكين العمال للاختيار من أين يعملون ولبدء عمل وللحصول على الأجور التي يستحقون، وتواصل دعم حظر لجنة التجارة الفيدرالية على اتفاقيات عدم التنافس.
اللجنة اعتبرت أن القاعدة ستزيد من المنافسة، وستحد من قدرة أصحاب العمل على كبت الأجور وستساعد على تحفيز الابتكار. تقدر اللجنة أن حوالي 30 مليون عامل أمريكي، أي 20 بالمائة من القوى العاملة في البلاد، ملزمون بشروط عدم التنافس، وذلك يؤثر على صناعات متنوعة من الرعاية الصحية والهندسة حتى التمويل. وقالت المتحدثة باسم اللجنة فيكتوريا غراهام في بيان إن الوكالة كانت “خائبة الأمل” من القرار ومتعهدة بـ”القتال لوقف ممنوعات عدم التنافس”.
