ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن ببيرطانيا ستنفق أكثر من 10 مليارات جنيه استرليني (12.7 مليار دولار) لتعويض آلاف الأشخاص الذين تلقوا دمًا ملوثًا بفيروسات معدية خلال السبعينيات والثمانينيات، مثل فيروس نقص المناعة البشرية (إيدز) وفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي). ويُعتبر هذا الحادث واحدًا من أسوأ الكوارث الطبية التي حدثت في تاريخ الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.
ويُقدر أن قرابة 30 ألف شخص تلقوا دمًا ملوثًا في هذه الفضيحة الطبية، ومن المعتقد أن نحو 3000 شخص قد فارقوا الحياة نتيجة لذلك. وعانى آخرون من تداعيات هذا الخطأ دون أن يتم التعرف عليهم بدقة، مما يجعل الضحايا وعائلاتهم يطالبون بالعدالة والتعويضات والشفافية بشأن سبب وقوع هذا الحادث، على الرغم من وجود تحذيرات سابقة حول المخاطر المحتملة.
يُذكر أن الدم ومشتقاته الملوثة كانت تُورد من الولايات المتحدة لمرضى يحتاجون لعمليات نقل دم أو لمعالجة أمراض لا يمكن علاجها بالأدوية العادية. وقبل نشر تقرير تحقيقي مستقل اليوم، أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك عن اعتذار رسمي وعن وضع حزمة تعويضات ممولة من القروض للمتضررين.
وفي تصريح لصحيفة «صنداي تايمز»، صرح وزير المالية جيريمي هنت بأن هذه الفضيحة تعد الأسوأ التي شهدتها خلال حياته. ويظل الضحايا وعائلاتهم يبحثون عن العدالة والتعويضات والإجابات حول كيفية حدوث هذا الحادث المأساوي الذي لم يتضح بعد كيفية وقوعه رغم وجود تحذيرات سابقة بشأن المخاطر.
