يحتاج قطاع البناء الأوروبي إلى إصلاحات في سياسات الهجرة لتوفير مسارات قانونية مباشرة لعمال الحرف الفنية لدخول بلدانهم وأداء الوظائف الضرورية بشكل كبير. بناء المنازل هو قطاع أوروبي يواجه تحديات كبيرة في السنوات القادمة نتيجة لاحتياجه إلى إجراء تحول شامل لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال المناخ. يجب على الشركات الاستعانة بعمال الهجرة لأن هناك عجزًا كبيرًا في العمالة المحلية بالمهارات اللازمة. ومن الضروري إعادة النظر في سياسات الهجرة لتوفير تأشيرات خضراء جديدة لتحقيق هذا الهدف.
تتضمن المهمة التحقق من المباني القديمة بنسبة 40% من استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي ومن الضروري تعزيز كفاءة الطاقة في المباني القديمة. لكن التقدم قد كان بطيئًا حتى الآن، حيث يحتاج معدل التجديد إلى مضاعفة لكي تلبي أوروبا هدفها في عام 2050. وعائق أساسي تحدّ من تحقيق هذا الهدف هو نقص العمال المهرة. يحتاج القطاع البناء في أوروبا إلى أكثر من مليوني عامل جديد بحلول عام 2030، مما يستدعي الاعتماد على الهجرة لسد هذا الفجوة.
يرى الباحثون العملاء في إيرلندا أن هناك حاجة ماسة لبناء وتجديد المباني، وأن القطاع غير قادر على توظيف أعداد كافية من العمال لتلبية هذا الطلب. وكما أن عملاء البناء المحتاجين يواجهون صعوبة في الحصول على تأشيرة المؤهلات الأكاديمية على الرغم من وجود تأشيرات العمل للحرف الفنية. بالرغم من التزام الحكومة بتجديد مبانى تقريبًا 450 ألف مبنى بحلول عام 2030، وبناء نحو 33 ألف منزل جديد في العام للتعامل مع أزمة الإقامة السياسية، إلا أنها تحتاج أكثر من 50 ألف عامل جديد في صناعة البناء بحلول عام 2030.
تعاني صناعة البناء الأوروبية من نفس الصعوبات، حيث إن 95٪ من الشركات البنائية تصنف على أنها “ميكرو-مؤسسات” تعاني من قدرة إدارية محدودة. يجب على الحكومات الأوروبية إعادة النظر في هذه السياسات القديمة وإعطاء الأولوية للعمال الفنيين لدخول البلاد بشكل قانوني لأداء الأعمال الضرورية. بالنهاية، يجب على صانعي القرار الاستجابة لنداءات القطاع بغية تحقيق الانتقال الأخضر في أوروبا.
