تمت محاكمة امرأة صينية وابنها الذي يبلغ من العمر 27 عامًا بتهمة اختطاف فتاة قاصر تبلغ من العمر 11 عامًا بهدف تربيتها لتصبح زوجة لابنها. وفي 13 فبراير 2023، قامت المرأة بلقاء الفتاة في إحدى القرى وقامت بتنظير خطة لاختطافها وجلبها إلى منزلها في مدينة كونجينغ. وبعد ستة أيام من الاختطاف، تم القبض على المرأة وابنها وحكم عليهما بالسجن لمدة عامين للأم وسبعة أشهر للابن.
أثارت القضية غضبًا عامًا في وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حيث انتقد الناس بشدة الحكم الذي صدر بحق الثنائي واعتبروا أنهما افلتا من عقابهما بسهولة. يُذكر أن هذه الحادثة تذكّر بتقاليد قديمة في الصين حيث كانت الفتيات يتم اعتمادهن من قبل العائلات لتكون عرائس لأبناءهم، ولكن تم حظر هذه الممارسة في عام 1950.
يتساءل الناس عن أهمية تطبيق العقوبات بحزم لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الأطفال والنساء، خاصة في ظل تواجد مثل هذه التقاليد القديمة التي تسمح بانتهاك حقوق الفتيات وتشجع على الاختطاف والزواج القسري. يجب على النظام القضائي زيادة التوعية حول هذه المسائل وتشديد العقوبات لمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً.
من الضروري أيضًا توفير حماية ودعم للفتيات القاصرات اللاتي يمكن أن يكونن ضحايا لهذه الأشكال من العنف الجنسي والاستغلال. يجب تعزيز القوانين والإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وإعطائهم الحماية التي يحتاجونها للعيش حياة آمنة وصحية.
يعتبر الحكم بالسجن للأم وابنها خطوة إيجابية في تحقيق العدالة وفي تحذير الآخرين من ارتكاب أفعال مماثلة. يجب على السلطات الصينية تكثيف جهودها في محاربة جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم من التعرض لمثل هذه المخاطر. تحمل الحكومة مسؤولية توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال والنساء للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحالات المروعة.
في النهاية، يجب أن تكون العائلة والمجتمع والحكومة على اهتمام بتوفير بيئة آمنة وصحية للأطفال وضمان حقوقهم وحمايتهم من كل أشكال العنف والاستغلال. يجب على الجميع العمل سويًا لمنع ووقوع مثل هذه الجرائم المروعة والعمل على تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع.
