النقاد يخشون من أنها تهدد الحريات الديمقراطية وطموحات الاتحاد الأوروبي، مطالبين وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بالتسجيل إذا كان أكثر من 20٪ من تمويلها من الخارج. تقول الحكومة إنها تحارب التأثير الأجنبي الضار وتمنع التقلبات. تعتبر المعارضة “القانون الروسي”، مشابهة لحملة موسكو على الرأي المعارض. تعصف الاحتجاجات الشعبية بالبلاد، ترددًا للضغوط الممارسة العام الماضي ضد مشروع قانون مماثل. تؤدي التظاهرات المجددة إلى اشتباكات مع الشرطة تستخدم فيها الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه. تعد الرئيسة زورابيتشفيلي بالتصديق، ولكن الأغلبية في الحزب الحاكم يمكنها تجاوزها.
يبدو أن القانون يتصدى للتأثير الأجنبي الضار الذي قد يشكل تهديدًا للبلاد، لكن النقاد يرون فيه تهديدًا للحريات الديمقراطية. يتساءل البعض عن مدى فعالية هذا القانون في مواجهة التأثيرات الخارجية، وهل سيؤثر على صورة البلاد في الساحة الدولية. في الوقت نفسه، يرون البعض أن القانون قد يكون خطوة إلى الوراء في مسار البلاد نحو الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر حرية الصحافة وحقوق الإنسان من القيم الأساسية التي يجب احترامها.
تستمر الاحتجاجات الشعبية في البلاد، حيث يرفض الناشطون القوانين والسياسات التي يرونها قيدًا لحريتهم. يبدي العديد من الشباب استياءهم من الإجراءات الحكومية التي يرون أنها تقيد حقوقهم، ويطالبون بإسقاط القوانين المثيرة للجدل. تعكس الاحتجاجات المتواصلة غضب الشعب تجاه السلطة، ويتوقع البعض استمرار التوترات في الشوارع إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
تعتبر المعارضة القانون “الروسي” وتقارن بينه وبين حملة موسكو على الرأي المعارض، مما يثير المخاوف بشأن اتجاه البلاد نحو تقييد الحقوق والحريات. يجد النشطاء التشبيه بين القانون الجورجي وقوانين القمع في روسيا مقلقًا، حيث يرون أن الحكومة قد تسلك طريق القمع والقيود على الحريات الأساسية. يلقى هذا التشبيه بين القانونين بظلال على القضية في الساحة الدولية، حيث يتابع العالم بحذر تطورات الأحداث في البلاد.
تقوم الحكومة بحملة إعلامية لتبرير القانون، مؤكدة أن هدفه الرئيسي هو حماية المصالح الوطنية ومنع التأثيرات الخارجية الضارة. تحذر الحكومة من تداعيات الأمور في حال عدم اتخاذ إجراءات لمنع الاختراقات الأجنبية. يجد البعض منطقية هذه التبريرات، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجه البلاد وضرورة حماية نفسها من التدخلات الخارجية. ومع ذلك، يعتبر البعض الآخر أن القانون يمثل تهديدًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويدعون إلى إصدار تشريعات تحافظ على التوازن بين الأمن القومي وحقوق الإنسان.
