أعلنت النيابة العامة المصرية عن تحقيقات تجرى بشأن جثمان طفل عثر عليه بعد تفريغ أحشائه، وتبين أنها جريمة مرتبطة بتجارة الأعضاء البشرية. تم العثور على جثمان الطفل في شقة سكنية في منطقة شبرا الخيمة بالقاهرة، وانتزاع بعض أحشاءه ووضعها في كيس بجانب الجثة. تم التعرف على المرتكب الذي اعترف بتنفيذ الجريمة بطلب من مصري مقيم في الخارج، حيث تم تحديد الطفل ضحية لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ مالي كبير.
وفي تفاصيل القضية، اختار المجرم الطفل ضحية لسرقة أعضائه وعرضه على المشتري بشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طلب من المشتري أن يقتل الطفل تمهيدًا لسرقة أعضائه، وتمت العملية بحضور المشتري عبر الاتصال بالصوت والصورة. تم القبض على المصري المقيم في الخارج ووالده وترحيلهما إلى مصر للتحقيق في الجريمة.
وتبين من التحقيقات الأخيرة أن الجاني يقوم بتسجيل مقاطع فيديو لعملية القتل ويعتز بها للبيع والنشر عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية كبيرة. كما اعترف بتنفيذ جرائم مشابهة في الماضي، مما دفع النيابة لفحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبوالده للتحقق من دقة هذه المعلومات.
وبناءً على الاعترافات والأدلة التي تم العثور عليها، يواجه المتهم ووالده اتهامات بقتل الطفل وسرقة أعضائه، وتم تقديمهما للمحاكمة. تثير هذه القضية الرهيبة مخاوف جديدة حول تجارة الأعضاء البشرية والاستغلال الذي يتعرض له الأطفال في هذا السياق، مما يتطلب تعزيز الرقابة وتشديد العقوبات لمنع حدوث حوادث مشابهة في المستقبل.
في ظل هذه التطورات المروعة، يتعين على السلطات المصرية والجهات المعنية اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين في جرائم تجارة الأعضاء البشرية وحماية الأطفال والسكان من هذه الظاهرة الشنيعة. يجب على المجتمع أن يعمل بالتعاون مع السلطات للقضاء على هذه الشبكات الإجرامية وتوفير بيئة آمنة لجميع أفراد المجتمع.
