أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز، ولاية أسترالية شهدت زيادة في حالات العنف، عن إلقاء القبض على 554 شخص للاشتباه في تورطهم في جرائم العنف الأسري خلال عملية استمرت أربعة أيام. وقد تم القبض على بعض من أسوأ الجناة، بمن فيهم رجل قيل إنه داس على امرأة ما تسبب لها بإصابات خطيرة. ويأتي ذلك في سياق تزايد حالات العنف ضد النساء في البلاد، حيث تم تسجيل مقتل 28 امرأة في حوادث عنف أسري منذ بداية العام.
وقد جذبت سلسلة هجمات عنف ضد النساء، مثل طعن خمس نساء في مركز تجاري في سيدني، انتباه السلطات ورئيس الوزراء، الذي وصف الوضع بأنه “أزمة وطنية”. كما أعلن عن إجراءات لمكافحة ظاهرة العنف الأسري، بمنع انتشار المواد الإباحية المزيفة وزيادة التمويل لمساعدة النساء اللواتي يعانين من العنف.
وبالرغم من تراجع عدد جرائم القتل بين الشركاء في العقود الثلاثة الماضية في أستراليا، إلا أن خدمات مكافحة العنف الأسري ما زالت تطالب باتخاذ إجراءات إضافية. وتشير بيانات إلى أن نسبة العنف الأسري في أستراليا تقل قليلاً عن متوسط الدول الأكثر تقدماً اقتصادياً، لكنها تظل أقل من المتوسط في كندا والولايات المتحدة وبريطانيا.
ووفقاً لخبيرة في جامعة كيرتن، هناك نقص في النظام القانوني الأسترالي يجعل من الصعب على الضحايا الحصول على المساعدة. وتشير إلى وجود ثغرات تسمح للجناة بالاستمرار في ارتكاب الجرائم، حتى عندما يتم التبليغ عنهم.
وبالرغم من تحسن القوانين والإجراءات لمكافحة العنف الأسري في أستراليا، تظل هناك مشكلات في تقديم المساعدة اللازمة للضحايا. ويجب توجيه الجهود لتعزيز النظام القانوني وتسهيل وصول الضحايا للمساعدة. ولا بد من تعزيز الوعي والتثقيف بشأن أهمية مكافحة العنف الأسري وحماية حقوق النساء والفتيات. وعلى الحكومة اتخاذ خطوات فعالة لوقف هذه الجرائم والعمل على تحقيق العدالة.
