صدر في السعودية نظام يلزم منسوبي الجهات الحكومية السعوديين المدنيين بارتداء الزي الوطني، وهو “الثوب والغترة أو الشماغ” منذ دخولهم لمقرات عملهم حتى خروجهم، باستثناء الذين يحتاجون إلى ارتداء زي مهني معين، مثل الأطباء والمهندسين. وتضمنت التوجيهات أن يلتزم جميع موظفي الجهات الحكومية بهذا النظام، وتقوم الجهات الرقابية برفع تقارير عن مدى التزامهم بهذا القرار.
حثت الأجهزة والمؤسسات الحكومية على التقيد بالزي اللائق وحسن الهيئة عند مراجعة الدوائر الحكومية، مع تحذير من استقبال المراجعين الذين لا يلتزمون بالزي الرسمي. وفي هذا السياق، أُصدرت توجيهات من الأمن لمنع ارتداء الملابس غير المناسبة مثل الشورت والجلابية والتي شيرت عندما يأتي الأشخاص إلى الدوائر الحكومية.
وسبق أن صدرت قرارات تلزم جميع من يمثلون السعودية في الخارج بالالتزام بالزي الرسمي، مع التأكيد على ارتداء الثوب والشماغ والعقال والمشلح خلال تمثيلهم للسعودية في المناسبات الرسمية، وكذلك خلال المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الرسمية.
وتطالب التوجيهات كل من يمثل السعودية في المؤتمرات والاجتماعات الرسمية بالخارج بعدم التساهل في ارتداء الزي الوطني، وبالالتزام التام بهذه التعليمات. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني بين السعوديين، وتعزيز الصورة الرسمية للمملكة خلال الأنشطة والفعاليات الرسمية.
بالتوازي مع ذلك، تشدد التوجيهات على ضرورة احترام الزي الرسمي واللباس اللائق، وعلى التحلي بالسلوك الحضاري عند مراجعة الدوائر الحكومية. وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الانضباط والانضباط وتعزيز الوعي بالثقافة الوطنية والقيم السعودية بين جميع فئات المجتمع في المملكة.
