حثت حكومات ثمان دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على إعادة تقييم الوضع في سوريا للسماح بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي. وفي إعلان مشترك، قال المسؤولون من النمسا والجمهورية التشيكية وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا إنهم يتفقون على إعادة تقييم يؤدي إلى “طرق أكثر فعالية” للتعامل مع اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
أكدت هذه الدول ضرورة دعم لبنان وذلك للحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى قبرص وإيطاليا. وأكدوا أن القرارات بشأن من يحق لهم عبور حدود الدولة يجب أن تتخذها حكومة الدولة المعنية وليس من قبل الشبكات الإجرامية التي تنشط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
ذكر مسؤول قبرصي أن أي إعادة تقييم للأوضاع داخل سوريا لا تعني بالضرورة ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم. بل سيفقد اللاجئون السوريون الذين يأتون من المناطق التي تم تعيينها كأمنة أي إعانات أو فوائد أو الحق في العمل، مما يخلق حافزًا لعدم القدوم إلى قبرص.
وأشارت الدول إلى أنهم يؤيدون بشكل كامل الحاجة إلى دعم اللاجئين السوريين وفقًا للقانون الدولي، مع الأمل في أن تفتح محادثاتهم الباب لنقاش أوسع داخل التكتل البالغ عدد أعضاؤه 27 عضوًا عن عملية منح اللاجئين حماية دولية. والتي شهدت زيادة في الآونة الأخيرة.
وفي لبنان، حيث كانت المشاعر المعادية للأجانب تشهد ارتفاعًا مؤخرًا، عاد أكثر من 300 لاجئ سوري إلى سوريا في قافلة في وقت سابق هذا الأسبوع. وطالب المسؤولون اللبنانيون منذ فترة طويلة المجتمع الدولي بإعادة توطين اللاجئين في بلدان أخرى أو مساعدتهم في العودة إلى سوريا.
