في باكستان القديمة في كشمير المحتلة، اندلعت احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف الطعام والوقود وفواتير المرافق، مما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة العديد من الأشخاص. أغلق تجار في بعض المدن في كشمير الباكستانية محلاتهم يوم السبت بينما أضرم المحتجون النيران في الإطارات للتعبير عن غضبهم. تم قتل ضابط شرطة في بلدة داديال، وقالت السلطات إنه تم اعتقال عدة متظاهرين عبر كشمير، التي تنقسم بين باكستان والهند. حث رئيس وزراء كشمير الباكستانية، شودري أنور الحق، على استعداده للنظر في مطالب المحتجين لكنه حثهم على عدم الانخراط في العنف.
تشاور الرئيس الباكستاني عاصف علي زرداري يوم الأحد لمناقشة كيفية تهدئة الاحتجاجات. وفي العام الماضي، تفادت باكستان بالضيق من الافتقار إلى سداد الديون الأجنبية عندما جاءت صندوق النقد الدولي وعدة دول صديقة لإنقاذها من خلال منحها قروضًا. بلغ معدل التضخم الشهري في باكستان في وقت ما أكثر من 40٪، لكن السلطات يقولون إنه انخفض إلى 17٪ قبل المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ جديدة. تخطط باكستان للحصول على مبلغ يصل إلى 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي عندما تصل إلى اتفاق متوقع في الأشهر القادمة.
اندلعت الاحتجاجات في كشمير المحتلة بسبب ارتفاع تكاليف الحياة وتدهور الوضع الاقتصادي في الباكستان، حيث نادى المحتجون بتحسين شروطهم وخفض أسعار الغذاء والوقود والفواتير. تم تسجيل حالات عنف خلال الاحتجاجات، مما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة العديد من الأشخاص. دعا رئيس الوزراء في كشمير الباكستانية المحتجين إلى عدم اللجوء إلى العنف وأكد استعداده للنظر في مطالبهم، بينما عقد الرئيس الباكستاني اجتماعًا لمناقشة سبل تهدئة الاحتجاجات. تحدثت السلطات عن تراجع معدل التضخم الشهري في الباكستان من أكثر من 40٪ إلى 17٪ مما جعلها تستعد لمحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 6 مليارات دولار.
تعتبر الاحتجاجات في كشمير المحتلة مؤشرًا على الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الباكستانية وتحديات الاقتصاد الدولي. سعى باكستان لتفادي الافتقار إلى سداد الديون الأجنبية العام الماضي عندما منحتها الصندوق النقد الدولي ودول أخرى قروضًا لمنع التخلف. من المتوقع أن تحصل باكستان على مبلغ بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي عندما تصل إلى اتفاق في الأشهر القادمة للمساعدة في تحسين وضعها الاقتصادي وتهدئة الاحتجاجات الاجتماعية.
أظهرت الاحتجاجات في كشمير المحتلة تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في باكستان، حيث يتسبب ارتفاع تكاليف الحياة في تدهور الوضع للمواطنين. رغم جهود الحكومة للحد من التضخم وتحسين الاقتصاد، فإن الاحتجاجات تعكس عدم رضا الشعب عن الوضع الاقتصادي الحالي وتطالب بإصلاحات جذرية. يعتبر استعداد رئيس الوزراء في كشمير الباكستانية للنظر في مطالب المحتجين خطوة إيجابية، ولكن من المهم تجنب العنف للحفاظ على النظام الاجتماعي والأمن العام في المنطقة.
يتعين على الحكومة الباكستانية التعامل بجدية مع احتياجات المواطنين ومطالبهم لتجنب تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. يجب أن تواصل الحكومة الباكستانية التفاوض مع الصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على الدعم المالي الضروري لتحسين الأوضاع الاقتصادية. إذا تم الاتفاق على حزمة إنقاذ جديدة، يجب استخدامها بشكل فعال لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين المتضررين من تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار الحياة.
