هاماس يُطلعواِ على اقتراح التهدئة مع إسرائيل لتجنب هجوم إسرائيل على مدينة رفح في غزة. تقول الولايات المتحدة ووسطاء آخرون إن الصفقة قد تعطل بسبب إمكانية تقبل إسرائيل لنهاية الحرب دون تحقيق هدفها المعلن من تدمير حماس. يشير تقرير للأمم المتحدة إلى أنه حتى لو توقفت الحرب اليوم، سيستغرق حتى عام 2040 إعادة بناء كل المنازل التي دمرتها سبعة أشهر من القصف الإسرائيلي والهجمات البرية في قطاع غزة، محذراً من آثار الضرر الاقتصادي الذي سيعيق التنمية للأجيال القادمة.
الاقتراح الذي قدمه وسطاء أمريكيون ومصريون لحماس يقضي بعقد هدنة فورية لمدة ستة أسابيع وإطلاق جزئي للرهائن، ولكنه أيضًا يتضمن مفاوضات بشأن “هدوء دائم” يشمل سحب إسرائيلي من غزة. مصدر مصري أكد أن إسرائيل وافقت على هذا الاقتراح. إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح كافة الرهائن، سيكون ذلك تحولًا كبيرًا على السياسة التي اتخذتها منذ الهجوم الدموي لحماس في 7 أكتوبر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مُصر على أنه الخيار الوحيد المقبول.
تتوجب على حماس أن تقبل عدم اليقين بشأن مراحل الاتفاق لإحضار وقف لمدة ستة أسابيع – وعلى الأقل تأجيل الهجوم المدمر على رفح. حذرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة من أن الهجوم المحتمل على رفح سيكون كارثيًا للمدنيين الفلسطينيين. التقرير يشير إلى الدمار الهائل والأزمة الإنسانية التي خلفتها العملية الإسرائيلية في غزة. بينما تقدر الحملة الإسرائيلية في غزة بقتل أكثر من 34،000 فلسطيني وتسببت في مأساة إنسانية، يقول تقرير من الأمم المتحدة إن الاقتصاد الفلسطيني – بما في ذلك غزة والضفة الغربية – ضاعف انكماشه.
حث بلينكين حماس على قبول الاتفاق، وقال إن إسرائيل قد قدمت تنازلات “مهمة للغاية”. الولايات المتحدة شددت على رفضها للهجوم على رفح وزادت من انتقادها للوضع الذي يتحمله المدنيون الفلسطينيون. التقرير يحذر من أن “الأزمة التنموية الخطيرة” تهدد مستقبل الأجيال القادمة. يُظهر التقرير أنه حتى عام 2024، تعرض الاقتصاد الفلسطيني إلى تراجع بنسبة 25.8%، وإذا استمرت الحرب، فإن النقص سيصل إلى 29% بحلول يوليو. تحذر الوكالة من أن العملية الإسرائيلية المستمرة في غزة ما تزال تأخذ عمالها.
