أعلنت السلطات يوم الاثنين أن إدارة شرطة ألباكركي في نيو مكسيكو الآن في مطابقة كاملة مع الإصلاحات التي أمرت بها وزارة العدل الأمريكية، مما يمهد الطريق لانتهاء تسع سنوات من الرقابة القضائية. وجاءت التقييمات من فريق مراقبة مستقل استعانت به المدينة في عام 2015. أصدرت وزارة العدل نتائج تحقيقها في شرطة ألباكركي في عام 2014، نفس العام الذي تعرضت فيه الإدارة لضغوط شديدة بسبب استخدام القوة وعدد الحوادث التي شاركت فيها الضباط. ومع مرور تسع سنوات، قالت السلطات إن شرطة ألباكركي قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في تحقيق الامتثال مع جميع الضباط مجهزين بكاميرات مراقبة على الجسم، وزيادة تدريب التدخل في الأزمات، ووجود مكتب جديد لإصلاح الشرطة. ستدخل المدينة وإدارة الشرطة الآن فترة تستمر عامين يجب عليهم خلالها إظهار قدرتهم على الحفاظ على الإصلاحات المفروضة بموجب الاتفاق.
وقال مسؤولو الشرطة إنه يمكن للإدارة البدء في رصد نفسها طالما استمرت في الامتثال للمتطلبات. وقد قال رئيس بلدية ألباكيركي تيم كيلر في بيان: “لم يكن من السهل الوصول إلى هنا، لكننا لم نستسلم أبدًا. كنا نعتقد أن الإصلاح الحقيقي كان ممكنًا”.
شدد مسؤولو الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيو مكسيكو على الحاجة الملحة للاستمرار في اليقظة من قبل شرطة ألباكركي لضمان حماية حقوق وسلامة أفراد المجتمع. يعتزم كيلر ورئيس الشرطة هارولد ميدينا عقد مؤتمر صحفي يوم الجمعة لمناقشة اتفاق التسوية مع وزارة العدل والخطوات التالية لإصلاح المدينة.
