انهارت منجم للذهب غير شرعي في شمال كينيا، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة عمال مناجم، حسبما ذكرت الشرطة يوم السبت. ونسبت انهيار منجم هيلو في منطقة دابيل بالقرب من الحدود الكينية مع إثيوبيا يوم الجمعة إلى انهيار أرضي. وقال قائد شرطة مقاطعة مارسابيت باتريك مواكيو إن العمال توفوا على الفور بعد دفنهم بالأنقاض. لم يتم العثور على عمال مناجم آخرين ولم يكن واضحًا ما إذا كان هناك أي شخص آخر في حالة اختفاء في الانهيار. في مارس، أعلن وزير الداخلية كيثوري كينديكي أن المنطقة مضطربة وحظر الأنشطة التعدينية بعد أن أدت الاشتباكات بسبب نزاع تعدين إلى وفاة سبعة أشخاص. وكانت الأنشطة التعدينية مخالفة للقانون لعدم إجراء تقييم لأثر البيئي، ووصفت الأنفاق بأنها ضعيفة وعلى حافة الانهيار. وقال السكان إن التعدين استمر على الرغم من الحظر الصادر في مارس وألقوا اللوم على السلطات لسماحها بذلك.
وفي المقابل، تواجه السلطات الكينية تحديات في محاربة عمليات التعدين غير الشرعية والممنهجة التي تزيد من حوادث الاــــنهيارات وانقطاعات الأمان. تشهد العديد من المناطق في كينيا نشاطاً تعدينياً غير قانوني يقوم به شركات صغيرة وعمّال مناجم في شروط لا تتوافق مع المعايير الصحية والبيئية. ويؤدي هذا التعدين غير الشرعي إلى تدمير البيئة وتهديد حياة العمال بسبب قلة الحماية وسوء الظروف العمل. يجب على السلطات الكينية تدخل عاجل لمكافحة هذه الظاهرة وفرض القانون بشكل صارم لتجنب حوادث مماثلة في المستقبل وحماية العمال في القطاع التعديني.
جدير بالذكر أن التعدين غير الشرعي يشكل تهديداً كبيراً على المستوى البيئي والاقتصادي، حيث يؤدي إلى انخفاض مستوى الإنتاج الوطني وزيادة التلوث البيئي وتدمير الموارد الطبيعية. إلى جانب ذلك، يؤثر التعدين غير القانوني على السوق المحلية والعالمية للمعادن، حيث يؤدي إلى فقدان مصداقية الدولة وتدهور سمعتها في المجتمع الدولي. وبالتالي، يجب على الدول أن تتخذ إجراءات حازمة لمنع التعدين غير القانوني وتنظيم القطاع التعديني بشكل فعال لضمان استدامة الموارد وحماية البيئة وسلامة العمال. ينبغي على الحكومة الكينية أن تعزز التفتيش والرقابة على الشركات التعدينية لمنع حوادث الانهيارات وتحسين بيئة العمل وفرض القوانين بكل صرامة للحفاظ على سلامة العمال.
وفي الختام، يجب على الحكومة الكينية تكثيف جهودها للتصدي لظاهرة التعدين غير القانوني واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية. على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن التحديات لا تزال كبيرة وتتطلب تعاونًا دوليًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية وحماية العمال في قطاع التعدين. يجب على المجتمع الدولي أيضًا دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الكينية في هذا الصدد وضمان عدالة وشفافية في الاستغلال الطبيعي للثروات المعدنية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
