فاز المحافظون في إيران بمعظم المقاعد المتبقية في الانتخابات التكميلية ليحصلوا بذلك على سيطرة كاملة على البرلمان، بينما لم تُشارك السلطات أي تفاصيل حول نسبة المشاركة. وأظهرت النتيجة، وكذا النتيجة السابقة للاقتراع في مارس، أن المحافظين حصلوا على 233 من أصل 290 مقعدًا في البرلمان الإيراني. يسعى المحافظون إلى فرض قيود ثقافية واجتماعية أكثر بناءً على الشريعة الإسلامية، بما في ذلك المطالبة بارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة. كما يعبرون عن عداء تجاه الغرب، وخاصة الولايات المتحدة. تم منع السياسيين الذين يدعون إلى التغيير في حكومة البلاد، المعروفين عمومًا باسم الإصلاحيين، من الترشح في الانتخابات. وتم أيضًا منع الذين يطالبون بإصلاحات جذرية أو بالتخلي عن النظام الديني في إيران، أو عدم إلحاحهم على التسجيل كمرشحين.
بدأ عملية فرز الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع في وقت متأخر من يوم الجمعة، مع نشر السلطة الانتخابية أسماء الفائزين في اليوم التالي. وصرح وزير الداخلية أحمد وحيدي يوم السبت بأن الانتخاب شهد “مشاركة جيدة”، دون التفصيل. وقال: “كل الناس الذين تم انتخابهم حصلوا على عدد من الأصوات نسبيًا جيد ومقبول”. تتطلب النتيجة موافقة هيئة دستورية، ومن المتوقع صدورها الأسبوع المقبل. سيبدأ البرلمان الجديد عمله في 27 مايو. يلعب البرلمان في إيران دورًا ثانويًا في حكم البلاد، على الرغم من أنه يمكنه تكثيف الضغط على الإدارة عند اتخاذه لقرارات بشأن الميزانية السنوية ومشاريع القوانين الأخرى المهمة. يحتوي القائد الأعلى آية الله علي خامنئي على الكلمة النهائية في جميع الشؤون الدولية الهامة.
الانتخابات التكميلية في إيران كانت تهدف إلى شغل المقاعد الشاغرة في البرلمان بسبب وفاة أعضاء أو لأي سبب آخر، وقد فاز المحافظون في معظم هذه المقاعد. على الرغم من أن المشاركة الانتخابية كانت قليلة قليلا في الانتخابات الأولية في مارس، إلا أن المشاركة في الانتخابات التكميلية لم يتم الكشف عنها بعد، ومن المنتظر الكشف عنها في الأيام المقبلة. من الممكن ارتكاب البرلمان الجديد عدة أخطاء إذا تم زجره من قبل آية الله خامنئي، الذي يمتلك القدرة الكاملة على فرض إرادته على الحكومة والبرلمان. يجب على الأعضاء الانتباه إلى مصالح الشعب الإيراني والعمل على تحقيق التنمية والازدهار.
هناك مخاوف من أن فوز المحافظين بالأغلبية في البرلمان الإيراني قد يؤثر سلبا على حريات النساء والأقليات في البلاد، وقد يؤدي إلى تزايد التوترات مع الغرب، خاصة الولايات المتحدة. يجب على المجتمع الدولي مراقبة التطورات في إيران بعناية وضمان حقوق جميع المواطنين، بما في ذلك النساء والأقليات، وضمان عدم تعرضهم لأي انتهاكات أو اضطهاد. يجب على الحكومة الإيرانية أن تتخذ إجراءات لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة والعدالة في البلاد، بغض النظر عن التحججات الدينية أو الثقافية. يجب أن تكون إيران دولة تحترم حقوق الإنسان وتعزز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتسعى إلى رفاهية شعبها.
