رفع خبراء الصناعة سكوت جونسون وآدم كوشران مخاوفهم بشأن إجراءات اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات الأخيرة. وقد استفسروا عن الموافقة على صناديق استثمار متداولة للعقود الآجلة على الإثيريوم في أكتوبر 2023، وذلك رغم الاستفسارات المستمرة حول ما إذا كان الإثيريوم يستوفي معايير الأمان. تؤكد انتقاداتهم على وجود تضاربات محتملة في نهج اللجنة الرقابي. ويقترح الخباراء الاثنان أن هذا التناقض قد يقوض ثقة المستثمرين في الإطار الرقابي.
هذا التناقض يظهر جوانب من تعقيدات اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات في التعامل مع تطورات العملات الرقمية والاستقبال القائم حولها. حتى الآن، لم تحدد اللجنة موقفها الرسمي من مسألة تصنيف الإثيريوم كأمان أو لا. وبينما مستثمرون ينتظرون تصريحات رسمية من اللجنة في هذا الأمر، فإن القرارات التي تتخذها اللجنة حاليا قد تثير بعض الشكوك حول متى ستصدر تلك التصريحات وماهي النتائج المتوقعة.
لا يُنكر أن اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات تواجه تحديات سريعة التغير في التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية. وهذا يبرز أهمية تطوير إطار تنظيمي مناسب لمثل هذه النشاطات، لضمان الحماية المناسبة للجميع المعنيين. إذا تمكنت اللجنة من التعامل مع هذه التحديات بشكل فعال وشفاف، فإنها ستحظى بثقة أوسع من جانب المستثمرين وستعزز من جاذبيتها كهيئة رقابية.
يجب على اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات أن تتخذ خطوات توضح موقفها من الإتجوهات المحتملة في تصنيف الإثيريوم والتأكد من الشفافية في عمليات اتخاذ القرارات. هذا يساعد في تجنب التباطؤ في عمليات التنظيم والبيانات التي يحتاج إليها المستثمرون لاتخاذ القرارات. وتخطو الخطوة الأولى هي تعزيز التواصل والتعاون مع الصناعة وتضمينها في صياغة السياسات والقوانين الجديدة.
في غياب مؤشرات واضحة حول مسار اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات في التعامل مع تصنيف العملات الرقمية، تبقى الشكوك قائمة وتلك التي تتعلق بمدى استمرار الثقة في النظام الرقابي. يجب أن تدرك اللجنة أن هناك حاجة ملحة لتوضيح موقفها بشأن هذه القضية، وتوفير الإرشادات اللازمة للمستثمرين والصناعة بشكل عام. من المهم أن تأخذ اللجنة خطوات استباقية لمعالجة هذه القضية وتوضيح موقفها بشفافية لضمان استقرار السوق وثقة الجميع.
