أعلنت وزارة الطاقة الكهربائية في فنزويلا عن قرار قطع كل المزارع العاملة في تعدين العملات المشفرة عن الشبكة الوطنية للكهرباء (SEN، النظام الكهربائي الوطني). يهدف هذا الإجراء إلى السيطرة على الطلب العالي على الطاقة من هذه المزارع وضمان توفير خدمة موثوقة للمواطنين. وبحسب تقرير من وسيلة إعلام محلية تدعى AlbertoNews، تم الإعلان عن هذا القرار في 18 مايو.
وأفادت الوزارة في صفحتها على إنستغرام قائلة: “الهدف هو قطع جميع المزارع المعنية بتعدين العملات المشفرة في البلاد عن النظام الكهربائي الوطني، وتجنب التأثير العالي على الطلب، مما يسمح لنا بمواصلة تقديم خدمة كفؤة وموثوقة لجميع الشعب الفنزويلي”.
يُشار إلى أن هذا الإعلان جاء بعد حجز 2000 جهاز لتعدين العملات المشفرة في البلاد، ويأتي هذا في إطار حملة الحكومة المستمرة ضد الفساد، التي أدت إلى اعتقال عدد من المسؤولين من المؤسسات الحكومية. وقد تمت إعادة هيكلة الإدارة العليا لهيئة الرقابة الوطنية للأصول المشفرة (Sunacrip) بعد اعتقال المشرف جوسيليت راميريز، والذي يحمل صلة مع تاريك العيسمي، الوزير السابق للبترول ورئيس البترول الفنزويلية (PDVSA).
تواجه فنزويلا أزمة كهرباء مستمرة منذ عام 2009، تفاقمت بسبب الانقطاعات الكهربائية الضخمة في عام 2019 التي تركت المدن بدون كهرباء لمدة تصل إلى سبعة أيام. وقد أثرت الانقطاعات المتكررة في الكهرباء سلبًا على جودة الحياة والأنشطة الاقتصادية في البلاد. ولذلك، أكد حاكم ولاية كارابوبو، رافائيل لاكافا، على تقييد المزارع المتعلقة بتعدين العملات المشفرة بسبب استهلاكها الكبير للكهرباء، وحث السكان على الإبلاغ عن العمليات غير القانونية لتعدين العملات المشفرة لتجنب نقص الكهرباء.
تقول التقارير أن الخبراء يعزون الأزمة إلى سوء الصيانة وقلة الاستثمار في شبكة الكهرباء. في حين تلوم الحكومة التخريب ووعدت بتحديث شبكة الطاقة الخاضعة للسيطرة الحكومية. على الصعيد العام، تعتبر عملية تعدين البيتكوين (BTC) والعملات المشفرة معروفة عالميًا باستهلاكها العالي للطاقة. وهناك دول مثل الصين وكازاخستان قامت بحظر النشاط للحفاظ على شبكاتها الكهربائية، مركزة عمليات التعدين في مواقع أقل.
وبالتالي، كلما كانت الدول التي تسمح بهذا النشاط أقل، زادت مخاوف الأمان، إذ تهيمن عدد قليل من المعدنين على اكتشاف الكتل.
