طالب سناتوران مؤيدان للعملات الرقمية اللامركزية وزارة العدل بإعادة النظر في إجراءها الأخير ضد خدمة الخصوصية الشهيرة للبيتكوين. وفقًا لسيناتور سينثيا لوميس وريان وايدن، فإن التفسير “غير المسبوق” من قبل وزارة العدل لما يُعتبر “نشاط تجاري للخدمات المالية” يتعارض مع توجيهات وزارة الخزانة ونية الكونغرس.
أظهرت الرسالة العامة الصادرة من السيناتور لوميس الاثنين أن هناك تهديدًا بتجريم الأمريكيين القائمين على تقديم خدمات برامج العملات الرقمية غير الموكلة.
في وقت قريب، اعتقلت وزارة العدل مؤسسي منصة بيتكوين ميكسر Samourai Wallet بتهمة تشغيل مؤسسة غير مسجلة تقدم خدمات لغسيل الأموال للمجرمين. ووفقًا للمشاركين في التحقيق، استخدم Samourai التحويلات بواسطة CoinJoin لتعزيز الخصوصية من قبل المستخدمين.
وشدد السيناتوران في رسالتهما على أن تعريفات صريحة مطلوبة حتى لا يتورط مجموعات أخرى مثل موفري خدمة الإنترنت وحملة الرموز البريدية في تعريف مرفق الخدمات المالية. ومن جانبها، أصدرت وزارة العدل تحذيرًا لمستخدمي العملات الرقمية بأنهم قد يفقدون أموالهم في محافظ توفرها كيانات غير مُنظمة والتي قد تواجه مستقبليًا مطالبات قانونية من الوزارة.
