قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، جاري جينسلر، إن قانون الابتكار المالى والتكنولوجيا للقرن الواحد والعشرين سيؤذي المستثمرين ويعوق عمل الهيئة. وقال إن القانون سيخلق فجوات تنظيمية جديدة وسيضعف عقود الاستثمار، مما يضع المستثمرين والأسواق المالية في خطر لا يمكن تقديره. وأشار إلى أن القانون يتجاهل التقاليد الطويلة المتعلقة بتنظيم عقود الاستثمار ويضع الوكالة في موقف صعب لاعتماد المصدرين المزعمين لعملات الرقمية ويتجاهل السابقات القضائية.
وأوضح جينسلر أن قانون FIT21 يتجاهل التقليدية لتنظيم عقود الاستثمار، ويضع وكالة الأوراق المالية في مكان صعب للتأكد مما إذا كانت تلك الأصول تلبي تعريف القانون للسلع الرقمية. وقد أشار إلى أن قوانين الأوراق المالية الأمريكية وضعت بعد الكساد الكبير مع تطلع لحماية المستهلكين من خلال فرض الإفصاح وتزويد كل من الرقيب والمستثمرين بأدوات لحماية العملاء.
وأكد جينسلر أن FIT21 قد يضر بالأسواق المالية الأمريكية بشكل عام، حيث يسمح للشركات بمحاولة تجنب إشراف الهيئة بواسطة استخدام شبكة مركزية. ومن غير المرجح أن يصبح القانون قانوناً هذا العام بالرغم من توقعات بتصويت مجلس النواب عليه.
وعلى الرغم من أن القانون يتضمن بندًا للشركات لتصديق أنها تصدر “السلع الرقمية”، إلا أنه يمنح الهيئة 60 يومًا لتقييم ما إذا كانت تلك الأصول تلبي تعريف القانون للسلع الرقمية. وقد انتقد جينسلر أيضاً كيفية تعريف القانون للسلع الرقمية، قائلا إنه يتجاهل السابقات القضائية والواقع الاقتصادي للأصول.
وختم جينسلر بالقول إن القانون ربما يزيد من المخاطر على الجمهور الأمريكي من خلال الإطار الذي يضعه لحماية المستثمرين في قطاع العملات الرقمية واستبعاد البورصات.
