في أخبار مثيرة حديثًا، تم وضع العملة المستقرة التي أعلنت عنها Ripple مؤخرًا في دائرة الاهتمام لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. حيث وصفت الهيئة العملة المستقرة في تقديمها الأخير بأنها “أصول رقمية غير مسجلة”. وأوضحت Ripple في بداية شهر أبريل أنها ستطلق هذه العملة المدعومة بالدولار، والتي تهدف إلى ربط التمويل التقليدي بالعملات المشفرة، على سلسلة كتل الإكس آر بي وإيثيريوم. ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Ripple، ديفيد شوارتز، سيتم الكشف عن اسم مشروع العملة المستقرة في يونيو.
وتأتي الهيئة الأمريكية بإدعاءها بأن التحقيق قريب جدًا من الانتهاء، حيث زعمت أن التقرير النهائي ينبغي أن يكون قدم لأن أعمال Ripple تعتمد تقريبًا بالكامل على بيع عملة الإكس آر بي لعملائها. كما أن القاضية أناليسا توريز قد أصدرت العام الماضي حكمًا بأن Ripple انتهكت قوانين الأمان من خلال بيع عملة الإكس آر بي مباشرة للمستثمرين المؤسسيين.
وأكدت الهيئة في ردها أيضًا على ضرورة إلزام Ripple بدفع غرامة كبيرة تعاقبيًا وردعًا، حيث أصرت Ripple على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار فقط، ولكن هذا المبلغ البخيل لن يعاقب بشكل فعّال انتهاكاتها. وأشارت الوثيقة إلى أن المحاكم عادةً ما تفرض عقوبات تعادل الأرباح التي حصل عليها المدعى عليه.
وفي تعليقه على رد الهيئة، أشار ستيوارت ألديروتي، المحامي الأول لـ Ripple، إلى أن Ripple “أقرب من أي وقت مضى” إلى التخلص من الدعوى القضائية. وقال: “نرى المزيد من نفس الممارسة التي تتبعها الهيئة – عدم تطبيق القانون بإخلاص ومحاولة خداع القاضي. الخبر الجيد هو أننا أقرب من أي وقت مضى من وراء هذه الدعوى القضائية، حتى لو كان كثيرون يبدؤون الرحلة الآن”.
