في وقت وافقت فيه محكمة جورجيا يوم الأربعاء على دراسة استئناف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقرار مهم في قضيته بالتدخل في الانتخابات الولاية، وفي وقت قرر قاضي فدرالي تأجيل قضية وثائق ترامب السرية إلى موعد غير مسمى، يمكن تأجيل محاكمته الجنائية إلى ما بعد الانتخابات المقررة في نوفمبر، وهذا يعتبر فوزا كبيرا للمرشح المتوقع للحزب الجمهوري في عام 2024، الذي يخضع لمحاكمة في قضيته المتعلقة بالأموال السرية في نيويورك.
وألغت قاضية محكمة الولايات المتحدة القاضية إيلين كانون يوم الثلاثاء تاريخ بدء المحاكمة في قضية ترامب الفدرالية المتعلقة بالوثائق السرية، وقررت تأجيل المحاكمة إلى موعد غير معلوم للنظر بجدارة في الإجراءات السابقة للمحاكمة والتحضيرات المتصلة بقانون إجراءات المعلومات السرية.
كما وصل ترامب إلى نجاح آخر يوم الأربعاء، حيث وافقت محكمة استئناف جورجيا على النظر في استئناف ترامب لقرار القاضي في المحكمة السفلى بعدم استبعاد النائب العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس من قضيته بسبب صراع مصالح مزعوم ناشئ عن علاقتها بمدعي الادعاء الرئيسي في القضية.
ووفقًا للاختصاصيين القانونيين، فإن القضية الجورجية قد لا تبدأ قبل الانتخابات، وقد أوضح أحد أساتذة القانون في جامعة جورجيا أنه من المرجح أن تتطلب إجراءات القضية وقتًا طويلا بسبب طابع القضية المثير للجدل وتحديد لجنة المحلفين.
ويواجه ترامب ومنظمته 18 مدعى عليهم في جورجيا تهمًا بمحاولتهم تغيير نتائج الانتخابات التي جرت في عام 2020، وقد وجهت لترامب 13 تهمة جنائية تتضمن انتهاك قانون جورجيا المتعلق بالجمعيات الإجرامية المؤثرة والفاسدة، والتآمر على ادعاء كونه موظف عام، والتآمر على ارتكاب جريمة تزوير في المستوى الأول، وتقديم وثائق مزيفة، وإدلاء ببيانات كاذبة، وهو ما نفاه.
وفي السياق الدولي، تنتظر القضية الجنائية الرابعة لترامب في واشنطن قرارًا من المحكمة العليا بشأن طلب ترامب للحصانة الرئاسية، حيث أشارت المحكمة العليا الشهر الماضي إلى أنه من الممكن تأجيل المحاكمة الفدرالية، ربما حتى بعد الانتخابات في نوفمبر.