قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة في أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا، بعد تفاقم مجموعة من بيانات التضخم التي كانت أسوأ من التوقعات المتفق عليها، مما أدى إلى اختفاء الآمال في تحول كبير في السياسة النقدية هذا العام. وأعلنت لجنة السوق المفتوحة التابعة للفيدراليت أن أعضاءها قرروا الإبقاء على معدل الفائدة الاتحادية المستهدف ثابتًا عند 5.25% إلى 5.5%، حافظين على أعلى معدلات الفائدة منذ عام 2001.
وهذه هي المرة السادسة على التوالي التي يجتمع فيها لجنة السوق المفتوحة للفيدراليت للحفاظ على معدلات الفائدة الثابتة، وتعود هذه القرارات إلى الصيف الماضي.
وأشار الإعلان القصير للفيدراليت إلى “عدم وجود تقدم إضافي نحو” هدف التضخم بنسبة 2%، والتي أثرت على توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى عدم توقع خفض الأسعار حتى “يكتسب مزيدًا من الثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المئة”.
وعلى الرغم من أن حالة الاستقرار كانت متوقعة بشدة – حيث عبر المتداولون عن احتمال انعقادها بنسبة 99%، وفقًا لأداة CME FedWatch – إلا أنها تمثل تحولًا ضخمًا في توقعات السوق للسياسة النقدية.
وكانت الفرص المقدرة من السوق لانعقاد الاجتماع يوم الأربعاء تبلغ 0% حتى منتصف يناير، حيث جاء التغيير الكبير على وجه السرعة مع كشف البيانات الشهرية للتضخم عن توقف التقدم نحو المستوى الذي ترغب فيه الفدرالية في رؤيته لرفع الحدود.
وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء، أقر رئيس الفيدرالية جيروم باول أنه “من غير المرجح” أن تقوم الفيدرالية بزيادة أسعار الفائدة في المستقبل، مما أثار حفيظة الأسواق، حيث ارتفع مؤشر “داو جونز الصناعي” بأكثر من 400 نقطة بعد تصريحاته.
